أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن اللجنة المعنية باعداد مشروع قانون الحريات النقابية انتهت من دراسة المقترحات الواردة من جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وائتلاف شباب الثورة حول المسودة الثالثة لمشروع القانون خاصة بعد أن أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مقترحاته طالبا إدخال بعض التعديلات حول المواد الواردة بمشروع القانون. وأكد المستشار عبدالحميد بلال رئيس اللجنة انه تم إدخال العديد من التعديلات وفقا للمقترحات الواردة من الاتحاد وتم رفض المقترحات التي تخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر حول الحريات النقابية. وأكد البرعي ان اللجنة ستقر اليوم في اجتماعها الأخير مشروع القانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء في أول اجتماع له ومن ثم العرض علي المجلس العسكري لإقراره ليكون بذلك هو أهم مكتسبات العمال من ثورة25 يناير المجيدة وحقهم في تكوين نقاباتهم بكل حرية دون قيود, الأمر الذي سيؤدي إلي استقرار العمل. من جانبه شن إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال هجوما عنيفا علي وزير القوي العاملة واتهمه بالسعي إلي إشعال الفتنة في الوسط العمالي من خلال ياصراره علي وضع قانون الحريات النقابية المزعوم رغم أن الاتفاقيات الدولية تمنع الحكومات من صياغة التشريعات العمالية. وأشار فهمي إلي أن اتحاد العمال أعلن رفضه من البداية لمشروع قانون الحريات النقابية ولا تعني مشاركة ممثل من التنظيم النقابي في جلسات الحوار التي عقدت لمناقشة المشروع الموافقة عليه, وأن اتحاد العمال شارك لإعلان رفضه للمشروع لأن الوزير ليس من حقه الانفراد بوضع القانون بعيدا عن أطراف العمل الثلاثة. واتهم فهمي وزير القوي العاملة بتشكيل لجنة وفقا لهواه الشخصي لوضع مشروع القانون وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لاتفاقيات العمل الدولية التي يتشدق البرعي بها في كل تصريحاته وهو أول من يخالفها. وأضاف ان منظمة العمل الدولية أبدت بعض الملاحظات علي قانون النقابات العمالية وتم تفعيل المواد التي جاءت عليها الملاحظات بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية وعلي الرغم من ذلك يصر البرعي علي السعي لتخريب التنظيم النقابي مجاملة لأصدقائه من دعاة التعددية الذين يعيشون علي الدعم والتمويل من الخارج.
