أكد رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي أن الحكومة تعلن عن إطلاق "برنامج حماية المسار الديمقراطي" وفقا لعدد من المبادئ وأضاف الببلاوي أن هذا البرنامج يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من اجل وضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم ويضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية ويكفل للشعب المصري الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين. وأوضح الببلاوي أن من هذه المبادئ " استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة ومع توافر كافة الضوابط القانونية والفعلية لذلك. هذا إلى جانب وإصرار الحكومة على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم وعلى مكافحة العنف والإرهاب والخروج على القانون. كذلك التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعادة تشكيل أو استكمال وتفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة في الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدي الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة في المجتمع. وقيام الحكومة، بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلي، باستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية لها، و صدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، و ضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الأهلي والدولي عليها. كما شدد على ضرورة التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها في القانون المصري والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للقانون والمعايير الدولية التي تجرم من يخالف سلمية التظاهر أو يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو الممتلكات العامة والخاصة بالقوة أو يحرض على ذلك وإتاحة العمل السياسي و المشاركة في التنافس الديمقراطي لكل من لم تتلوث أيديه بالدماء و طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية وبالمساواة بين المواطنين دون تمييز مع التمسك بالتزام كل الأطراف الراغبة في المشاركة بالمسار السياسي بنبذ العنف دون قيد او شرط ومع تسليم السلاح. كما جدد تأكيده على التصدي بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة في كل أنحاء الجمهورية واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، والعمل على تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التي تحمي المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصري و التزام الحكومة بوضع الإطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية الرأي والتعبير و وضع مواثيق الشرف الصحفي و الرقابة الذاتية على الإعلام و استقلاله. وختم الببلاوي بدعوة كل المواطنين للتكاتف والتوجه لبناء الوطن و دعم الاقتصاد المصري وإعلان قيم العمل وزيادة الإنتاج ولبذل كل الجهد والتضحية من اجل توفير الظروف المطلوبة لقيام الحكومة بتوفير إمكانات العيش الكريم، و التزام الحكومة بتبني قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحد من أهم مطالب الثورة وتقديم برنامج وطني لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها. كذلك تطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة يكون غرضها إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعة واستكمال أعمال لجان تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة او التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك. وأشار الببلاوي إلى أن لتنفيذ هذا البرنامج، تدعو الحكومة القوى السياسية والأهلية للمشاركة في تطبيقه، على أن يتم فورا تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية و مجلس الدفاع الوطني و مجلس الوزراء كما تقوم بإعلانها تباعا إلى الرأي العام المصري.
