أعلن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنامج حكومته لحماية المسار الديمقراطي للدولة، ومواجهة الخطر الذي تواجهه مصر الناجم عن التهديد الإرهابي للوطن، والذي يرمي إلى هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع والطائفية. وأكد الببلاوي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة المصرية قولا وعملا لن تتوانى عن التصدي وبكل عزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه، وستظل رافعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، رافضة أي ضغوط خارجية، كما تؤكد إصرارها على تحملها لواجبها كاملا تجاه حماية الوطن والمواطنين واستعدادها لبذل كل نفيس للذود عنه. وفي نفس الوقت، الذي تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، فإنها تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيا ومجتمعيا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين. وشدد على أن الحكومة تحاول حقن دماء المصريين وإزالة التوتر والاحتقان بين أبناء الوطن، ومن أجل ذلك فإنها تمد يدها لكل أبناء الوطن ممن يلتزمون بالسلمية وبنبذ العنف وبالتمسك بخارطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري، ولم تتلوث أيديهم بالدماء، لأن مستقبل هذا البلد لن يتحقق إلا حينما يسود الوئام والتوافق بين أبنائه. وأعلن الببلاوي عن إطلاق "برنامج حماية المسار الديمقراطي" والذي يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من أجل وضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم، ويضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية، ويكفل للشعب المصري الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين. وأوضح أن المبادئ التي يقوم عليها هذا البرنامج هي استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء في الاعلان الدستوري، بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية، وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة ومع توافر جميع الضوابط القانونية والفعلية لذلك. وأضاف الببلاوي أن هناك إصرارًا من الحكومة على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين، والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم وعلى مكافحة العنف والإرهاب والخروج على القانون، والالتزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تسهم في دعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعادة تشكيل أو استكمال وتفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة في الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدي الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة في المجتمع. وأضاف أن أهم مبادئ هذا البرنامج هو قيام الحكومة، بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلي، باستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية لها، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الاهلي والدولي عليها. ونوه بأن هناك تأكيدا على التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها في القانون المصري والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للقانون والمعايير الدولية التي تجرم من يخالف سلمية التظاهر او يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو الممتلكات العامة والخاصة بالقوة أو يحرض على ذلك. وشدد الببلاوي على أن إتاحة العمل السياسي والمشاركة في التنافس الديمقراطي لكل من لم تتلوث يداه بالدماء طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية وبالمساواة بين المواطنين دون تمييز، والتمسك بالتزام كل الأطراف الراغبة في المشاركة بالمسار السياسي بنبذ العنف دون قيد أو شرط ومع تسليم السلاح. وتتمثل بنود البرنامج في التزام الحكومة بوضع الاطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية الرأي والتعبير، ووضع مواثيق الشرف الصحفي والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله، ودعوة كل المواطنين للتكاتف والتوجه لبناء الوطن ودعم الاقتصاد المصري وإعلان قيم العمل، وزيادة الإنتاج، ولبذل كل الجهد والتضحية من أجل توفير الظروف المطلوبة لقيام الحكومة بتوفير إمكانات العيش الكريم، والتزام الحكومة بتبني قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها من أهم مطالب الثورة، وتقديم برنامج وطني لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها. وأضاف الببلاوي أن البرنامج يتضمن أيضا تطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة، يكون غرضها إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة، وعن طريق متابعة واستكمال أعمال لجان تقصي الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك. ووجه رئيس الوزراء دعوة من الحكومة إلى القوى السياسية والأهلية للمشاركة في تطبيقه، على أن يتم فورا تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء، كما تقوم بإعلانها تباعا إلى الرأي العام المصري.
