قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة التنحي عن نظر قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال لوجود مانع قانوني لدى المحكمة. حضر عز من محبسه في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم احتجازه في حجز المحكمة ولم يتم إيداعه قفص الاتهام حتى الآن، وحضر المحامي فريد الديب للدفاع عنه. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وأثبتت المحكمة حضوره وقالت المحكمة أنها سبقت ونظرت قضية أموال عامة خاصة بالمتهم وهي القضية رقم 1372 لسنة 2011 وأصدرت فيها المحكمة حكمها على المتهم ولذالك تمتنع المحكمة عن نظر تلك القضية وقررت إرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها لوجود مانع قانوني لدى عضو يمين الدائرة ورئيس المحكمة. والجدير بالذكر أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد أن ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات "الأولى" بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، سبق وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي، بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية. كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الأموال على مدار 9 أعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي والخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين وتم تحديد تلك الشركات وهي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباحا بلغت قيمتها مليار و96 مليون جنيه دون أن تمارس أي نشاط تجاري فعلي. وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن تلك الأموال في حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها أما بشكل الشركات الصورية الأجنبية وهي شركة "اكزنديا هولدنج" استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته، حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار إلى حسابه بدولة انجلترا وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات ومنقولات كثيرة جدا، كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولي عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى "بالم تريه افيشن ليمتد". وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اتبع سلوك أخر لغسل الأموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل وتمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لإخفائه ولتمويه طبيعته ومن تلك الشركات شركة حديد عز التي آل إليها مبلغ 4 مليارات و656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 إلى 2010 واستخدمه في زيادة أصول الشركة وزيادة حصص مساهمتها في شركات أخرى، والشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة رأس مالها خلال 4 أشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد أن ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي أو ربح. وأوضح أمر الإحالة أن رأس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل إلى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى أبريل 2010 ..وأن المتهم حاول جاهدا أن يجعل تلك الأموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية أو التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا والشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك والبورسلين والتي تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليون و500 ألف جنيه.
