كواليس لقاء الببلاوي بالاحزاب و الرموز الوطنية: رئيس الوزراء:ملتزمون ببنود خارطة الطريق و اجتماع اخر للاحزاب غير المشاركة و القوى الاسلامية مطالبات بفرض حصار أمنى للاعتصامات قبل الفض التدريجى الموثق وبأعلى درجات ضبط النفس حزمة اجراءات اقتصادية عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين اطلاق سراح المعتقلين وتطبيق العدالة الانتقالية السادات يهاجم الببلاوى لعدم دعوة احزاب اخرى دون "الانقاذ" متابعة عيسى مرشد محمد الفقى اسماعيل مصطفى مناقشات ثرية شهدها اجتماع د حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء و نائبه د زياد بهاء الدين مع عدد من الاحزاب السياسية و رموز القوى الوطنية المدنية و الذى عقد باحد فنادق القاهرة و احيط بسياجا من السرية. اكد د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اهمية نبذ العنف والالتزام بالسلمية فى التعبير عن الاراء مشددا على ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لعدم استخدام القوة حفاظا على ارواح المصرييين ,وقال ان الاجتماع كان مثمرا حيث انه تم خلالة مناقشة تطورات الاحداث والاوضاع الداخلية كما تم تبادل وجهات النظر حول افضل السبل للخروج من لموقف السياسى الراهن مع التأكيد فى الوقت نفسة على الالتزام ببنود خارطة الطريق. واكد الببلاوى انه سوف يعقد اجتماعات اخرى خلال الفترة القادمة مع ممثلى التيارات الاسلامية المختلفة والقوى السياسية التى لم تشارك فى هذا الاجتماع. أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن اجتماع الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بعدد من رموز القوى الوطنية ورؤساء الأحزاب، تم فيه التشاور حول الأوضاع الراهنة فى البلاد فى مقدمتها من ضمنها الازمة السياسية مع جماعة الإخوان المسلمين واستمرار اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى فى رابعة العدوية والنهضة. واضاف ابو الغار عقب اجتماع رئيس الحكومة ورؤساء الأحزاب مساء أمس الاول ان مسألة فض الاعتصام فى يد الاجهزة الامنية مشيرا إلى أن الاجتماع تم خلاله استعراض بعض جوانب الملف الاقتصادى. ومن جانبة أكد د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والامين العام لجبهة الانقاذ ان ، أن الاجتماع المغلق الذى حضر فيه الدكتور حازم الببلاوى ورؤساء الأحزاب تناول استعراض خطة الحكومة واهتمامتها وارتباطها بالأحداث الجارية وعلى رأسها مسالة فض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى فى رابعة العدوية والنهضة. واضاف سعيد ان رئيس الوزراء بصدد الاعلان عن اجتماعا آخر سيعقد خلال الأيام القادمة مع رؤساء الأحزاب الإسلامية للتباحث حول الازمة والوضع الراهنين مشيرا الى ان الاجتماع تطرق للحديث حول الأعمال الإرهابية التى تقع فى سيناء وأن ما يحدث فيها له غطاء سياسى فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة،. واوضح رئيس حزب المصريين الاحرار ان الحضور تبادل وجهات النظر فى قضية التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى فى ظل المواقف المتباينة من الولاياتالمتحدة والدول الغربية لما يجرى على ارض مصر. وقد طرح حمدين صباحى خلال اللقاء رؤية التيار الشعبى بخصوص دور الحكومة فى المرحلة المقبلة ، والاجراءات المطلوبة فى التعامل مع الوضع الامنى الراهن ، والموقف من الاعتصامات الحالية ، ومواجهة الارهاب فى سيناء بحسم ، وحزمة الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة خلال هذه المرحلة ، فضلا عن استكمال خطوات خارطة الطريق ومجموعة من الاجراءات السياسية التى تضمن سير المرحلة الانتقالية بشكل جاد ومحل توافق وطنى وشعبى ، والتشاور الكامل بين السلطة الانتقالية والحكومة مع كافة القوى الوطنية والشبابية ، وصولا الى الاستحقاقات الانتخابية لتسليم السلطة الى رئيس وبرلمان منتخبين عقب الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء الشعبى عليه . وسلم صباحى للدكتور الببلاوى خطابا رسميا يحمل تصور التيار الشعبى لحزمة الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية ،اكد فيه ان التيار الشعبى المصرى وهو يتابع الأحداث الجارية، ساعيا لتثبيت ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وتصحيح مسارها، بعد موجة 30 يونيو، يهمنا أن نطرح عليكم رؤيتنا فيما تواجهه مصر حاليا، خاصة فى ظل ما ينتظره الشعب من الحكومة الجديدة بعد 30 يونيو، والتى يُفترض أن تكون تعبيرا عن خط الثورة وأهدافها . إن التيار الشعبى يدرك ويقدر حجم ما يتعرض له أمن مصر من مخاطر وتهديدات فى هذه المرحلة، ويثق في أن معركة الثورة كانت وينبغى أن تظل شعبية بامتياز، ولكى يستمر ذلك، نرى أنه من الضروري اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات عاجلة، ونعتقد أن أهم مداخل الحلول للمشكلات العاجلة، لا بد ألا تقتصر على حلول ومواجهات أمنية فحسب، إنما تمتد لتشمل إجراءات تمس احتياجات الناس ومطالبها، كى يستمد الشعب طاقة الأمل والقدرة على الاستمرار منتصرا للثورة ، ويجنى ولو جزءا ضئيلا مما يستحقه من ثمارها . و قدم التيار الشعبى حزمة مقترحات كاجراءات مطلوبة من الحكومة..بينها إجراءات اجتماعية واقتصادية تتضمن إعادة النظر فى بنود الموازنة الاخيرة وتعديلها لصالح توجهات أكثر انحيازا للعدالة الاجتماعية والانفاق فى مجالات الصحة والتعليم وغيره . و توظيف المنح المالية التى تم تقديمها لمصر من بعض الدول العربية الشقيقة لصالح حزمة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى تلبى احتياجات المصريين كأولوية .بالاضافة الى اعادة النظر فى أموال الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتوظيفها واستخدامها لصالح الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية .و سرعة تطبيق الحد الادنى للاجور والمعاشات (1200 جم) مع ربطه بالتضخم، والحد الاقصى (35 ضعف) . و كذلك الغاء فوضى تعيين المستشارين بالدولة والمد فوق السن . كما تضمنت إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التى هرب اصحابها للخارج . و إعادة تشغيل المصانع التى اعادها القضاء المصرى من الخصخصة لادارة الدولة . و تطبيق ضرائب 0,5 ٪ على تعاملات البورصة للمصريين وغير المصريين . و رفع حد الاعفاء الضريبى إلى 18 ألف جنيه على الاقل . و وقف استيراد سلع الكماليات ورفع قيمة الرسوم الجمركية عليها . و الغاء نصف الديون البنكية على سائقى التاكسى الابيض . و الغاء ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى 15 الف جنيه ، وعفو عام عن الفلاحين المحبوسين فى تلك القضايا و كذلك العفو عن الغارمين الصادر ضدهم احكام حبس فى قضايا حتى 15 الف جنيه . و اعادة اراضى الاصلاح الزراعية لاصحابها من الفلاحين الذين صدرت لصالحهم احكام قضائية. كما طرح التيار الشعبى رؤيته بخصوص الاعتصامات الراهنة حيث اكد التيار الشعبى أنه مع حق التظاهر والاعتصام والاضراب وكافة سبل التعبير السلمى عن الرأى.. لكننا نعتقد أنه صار واضحا ضرورة فض اعتصام مؤيدى الدكتور محمد مرسى فى رابعة العدوية والنهضة كمطلب شعبي، نظرا لما يمثلاه بوضعهما الحالى من تهديد لأمن وسلامة الوطن، خاصة بعد ظهور شواهد ومعلومات حول وجود أسلحة داخل الاعتصام، واستخدامه كغطاء لعمليات عنف وتعذيب، وإثارة خطاب تهديد وإرهاب للمصريين، واستغلال الأطفال والنساء بطريقة تنافى القيم الانسانية والدينية والاجتماعية، إضافة لرفض قادة الاعتصامين لمبادرة تفتيش الميادين. والتيار الشعبي، إذ يدعو الحكومة لموقف حاسم وقوى تجاه هذه الاعتصامات التى تهدد أمن المواطنين، فإننا لا يمكننا أبدا أن نكون ضد أى تعبير سلمي عن الرأى، مهما اختلفنا معه، ولا يمكننا أن نقبل استخدام وسيلة تعبير سلمى فى ظاهرها بينما باطنها العنف والارهاب، وتهديد أمن وسلامة المواطنين.. وفى ذات الوقت، فإننا إذ ندعو لمواجهة (حاسمة وقوية) فإننا لا ندع لمواجهة (عنيفة) ولا يمكننا أبدا مسايرة التوجهات الخطرة الداعية للعنف المضاد وإسالة الدماء، دون إدراك خطورة وعواقب ذلك سياسيا واجتماعيا وأمنيا.. لذا فإننا نقترح المطالبة بتسليم السلاح الموجود باعتصامات مؤيدى الدكتور محمد مرسى فى مدى زمنى محدد . و البدء فورا فى الحصار والتضييق الامنى الكامل على الاعتصام، وتفتيش كل من يخرج منه، ومنع أي دخول أو السماح بتمدد الاعتصام .و توجيه نداءات واضحة لكل النساء والأطفال وكبار السن داخل الاعتصام بمغادرته فورا .و التأكيد مجددا من جانب الدولة على أنه لا تعقب قانونى أو أمنى لأى معتصم يقرر الخروج، إلا المطلوبين للعدالة وفقا لاتهامات محددة.و انه فى حال استمرار عدم الاستجابة من جانب قادة الاعتصام، يتم تحديد موعد لفض الاعتصام، وتوجيه إنذار أخير قبلها، على أن يُراعى دعوة وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية لمتابعة فض الاعتصام وتوثيق أى تجاوزات، وأن يتم ذلك بأكثر الوسائل سلمية وحقنا للدماء، وبأعلى درجات ضبط النفس والاحترافية فى العمل الأمنى، وباستخدام متدرج للمياه، ثم قنابل الغاز المسموح باستخدامها . إضافة إلى ما سبق، فإن التيار الشعبي يؤكد أيضا على أهمية المواجهة العاجلة والحاسمة مع ما يجرى فى سيناء من جرائم ارهاب وقتل للمصريين جنودا ومدنيين .و صدور قرارات من مجلس الوزراء والمحافظات بتطبيق واضح للقانون بانذار كل موظف بجهة حكومية ممن يتجاوز المدة القانونية للغياب عن العمل بسبب وجودهم فى الاعتصامات . و انتهاج العدالة والقانون سبيلا وحيدا، لا للعفو الجماعي، ولا للعقاب الجماعي.. بل إن المطلوب محاكمات عادلة شفافة ونزيهة وفقا للقانون . كما طرح التيار الشعبى إجراءات سياسية تتضمن التاكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية والاسراع بخطواتها وفقا لجدول زمنى أكثر تحديدا ودقة، وبطريقة تسمح بمزيد من التشاور مع القوى الوطنية والشبابية والثورية . و إعلان الحكومة والوزارات بشفافية كاملة عن خططها خلال المرحلة الانتقالية، وبجداول زمنية، وعرض شهرى لتقارير الانجاز والاداء ليتمكن الشعب من المتابعة والمحاسبة .و إعلان بدء المضى في سبيل واضح للقصاص للشهداء منذ 25 يناير بمشروع للعدالة الانتقالية يُطبق بعدل على الجميع . و إطلاق سراح المعتقلين والمحاكمين عسكريا والمقبوض عليهم (سياسيا) فى عهد محمد مرسى (بمن فيهم من لُفقت لهم اتهامات جنائية) . بالاضافة الى بلورة آلية تشاور محددة ومنتظمة بين قوى الثورة مع السلطة الانتقالية، للنقاش والحوار حول كافة القرارات الأساسية والمهمة التى تخص المرحلة الانتقالية وسيرها ، بما فى ذلك حركة المحافظين المرتقبة ومشاركة القوى الوطنية والشبابية فى التشاور حول اختيارات المحافظين .و إطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص من كافة المواطنين ومكافآت مالية لمن يقوم بذلك، للتخلص من خطر انتشار السلاح بين المواطنين فى المجتمع.و إطلاق حملة إعلامية مكثفة فى ظل خطة محددة وتصور واضح لدور مؤسسات الدولة ومسئوليها، والاستفادة من دور قوى مصر الناعمة من فنانين ومثقفين وإعلاميين وأدباء وشخصيات عامة وغيرهم، للتواصل مع العالم الخارجى والرأى العام الدولي، وتصحيح الصورة لديه عما يجرى داخل مصر، وتعويض كثير من القصور فى هذا المجال . و الدعم الكامل لدور الازهر كمؤسسة وطنية مستقلة تعبر عن صحيح الدين وترسخ مفاهيم وقيم الاسلام الحقيقية، والعمل على تطوير الخطاب الدينى فى هذا الاتجاه . من ناحية اخرى أعرب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن استيائه البالغ من عدم دعوة الأحزاب، فيما عدا جبهة الإنقاذ وحلفائها للمشاركة فى الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، دون أى تفسير أو مبررات لقصر الدعوة على هذه لأحزاب. واضاف السادات، فى بيان له: "إن "الببلاوى"، الذى سبق وتغاضينا عن اختياراته التى جامل فيها حزبه وأحزاب جبهة الإنقاذ، واختار منهم الوزراء ومساعديهم، ولم نتطرق لذلك حتى تمضى سفينة الوطن، اليوم يدعو بشكل علنى تلك الأحزاب وكأنه ممثل أغلبية برلمانية أو منتخب عنهم"، متسائلاً: "هل يعتقد أنه لا توجد معارضة إلا جبهة الإنقاذ؟، نريد توضيحاً من رئيس وزراء ربما يتوهم خطئا أيضا أن جبهة الإنقاذ هى من صنعت 30 يونيو، حسب تعبيره". وأكد أنه لا يستنكر تلك المسألة لعدم دعوة حزبه، ولكن لأن "الببلاوى"، يثبت بهذا أنه يفتقد لأدنى معايير الحس الوطنى والحكمة، وينتقى أحزابا ربما توافقه فى ما يريده أو يضع معهم من الآليات ما يخدم أهداف وبرامج تلك الأحزاب، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد شهور.
