أكد التيار الشعبى ممثلا فى حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى أنه مع حق التظاهر والاعتصام والإضراب وكل سبل التعبير السلمى عن الرأى. موضحًا أنه صار واضحا ضرورة فض اعتصام مؤيدى الدكتور محمد مرسى فى رابعة العدوية والنهضة كمطلب شعبي، نظرا لما يمثلانه بوضعهما الحالى من تهديد لأمن وسلامة الوطن، بخاصة بعد ظهور شواهد ومعلومات حول وجود أسلحة داخل الاعتصام، واستخدامه كغطاء لعمليات عنف وتعذيب، وإثارة خطاب تهديد وإرهاب للمصريين، واستغلال الأطفال والنساء بطريقة تنافى القيم الإنسانية والدينية والاجتماعية، إضافة لرفض قادة الاعتصامين لمبادرة تفتيش الميادين. جاء ذلك خلال مشاركة صباحى، مساء أمس السبت، فى اجتماع لعدد من قيادات جبهة الإنقاذ مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، ونائبه د.زياد بهاء الدين. ودعا التيار الشعبي فى الخطاب الذى سلمه حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى للدكتور حازم الببلاوى أمس فى إطار مقترحات التيار حول إجراءات عاجلة بخصوص الاعتصامات الراهنة، الحكومة إلى موقف حاسم وقوى تجاه هذه الاعتصامات التى تهدد أمن المواطنين، مشددًا أنه لا يمكن أبدا أن يكون ضد أى تعبير سلمي عن الرأى، مهما اختلف معه. وطالب التيار بتسليم السلاح الموجود باعتصامات مؤيدى الدكتور محمد مرسى فى مدى زمنى محدد، والبدء فورا فى الحصار والتضييق الأمنى الكامل على الاعتصام، وتفتيش كل من يخرج منه، ومنع أي دخول أو السماح بتمدد الاعتصام، وتوجيه نداءات واضحة لكل النساء والأطفال وكبار السن داخل الاعتصام بمغادرته فورا، والتأكيد مجددا من جانب الدولة على أنه لا تعقب قانونى أو أمنى لأى معتصم يقرر الخروج، إلا المطلوبين للعدالة وفقا لاتهامات محددة، وفى حال استمرار عدم الاستجابة من جانب قادة الاعتصام، يتم تحديد موعد لفض الاعتصام، وتوجيه إنذار أخير قبلها، على أن يُراعى دعوة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لمتابعة فض الاعتصام وتوثيق أى تجاوزات، وأن يتم ذلك بأكثر الوسائل سلمية وحقنا للدماء، وبأعلى درجات ضبط النفس والاحترافية فى العمل الأمنى، وباستخدام متدرج للمياه، ثم قنابل الغاز المسموح باستخدامها. وأكد التيار الشعبى على أهمية المواجهة العاجلة والحاسمة مع ما يجرى فى سيناء من جرائم إرهاب وقتل للمصريين جنودا ومدنيين، وصدور قرارات من مجلس الوزراء والمحافظات بتطبيق واضح للقانون بإنذار كل موظف بجهة حكومية ممن يتجاوز المدة القانونية للغياب عن العمل بسبب وجودهم فى الاعتصامات، وانتهاج العدالة والقانون سبيلا وحيدا، فلا للعفو الجماعي، ولا للعقاب الجماعي. وفى شق الإجراءات السياسية اللازمة للمرحلة الانتقالية، أكد التيار الشعبى على الالتزام الكامل بتنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية والإسراع بخطواتها وفقا لجدول زمنى أكثر تحديدا ودقة، وبطريقة تسمح بمزيد من التشاور مع القوى الوطنية والشبابية والثورية، وإعلان الحكومة والوزارات بشفافية كاملة عن خططها خلال المرحلة الانتقالية، وبجداول زمنية، وعرض شهرى لتقارير الإنجاز والأداء ليتمكن الشعب من المتابعة والمحاسبة، وإعلان بدء المضى في سبيل واضح للقصاص للشهداء منذ 25 يناير بمشروع للعدالة الانتقالية يُطبق بعدل على الجميع، وإطلاق سراح المعتقلين والمحاكمين عسكريا والمقبوض عليهم (سياسيا) فى عهد محمد مرسى. كما اقترح التيار الشعبى بلورة آلية تشاور محددة ومنتظمة بين قوى الثورة مع السلطة الانتقالية، للنقاش والحوار حول كافة القرارات الأساسية والمهمة التى تخص المرحلة الانتقالية وسيرها، بما فى ذلك حركة المحافظين المرتقبة ومشاركة القوى الوطنية والشبابية فى التشاور حول اختيارات المحافظين، وإطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص من كل المواطنين ومكافآت مالية لمن يقوم بذلك، للتخلص من خطر انتشار السلاح بين المواطنين فى المجتمع، وإطلاق حملة إعلامية مكثفة فى ظل خطة محددة وتصور واضح لدور مؤسسات الدولة ومسئوليها، والاستفادة من دور قوى مصر الناعمة من فنانين ومثقفين وإعلاميين وأدباء وشخصيات عامة وغيرهم، للتواصل مع العالم الخارجى والرأى العام الدولي، وتصحيح الصورة لديه عما يجرى داخل مصر، وتعويض كثير من القصور فى هذا المجال. وطالب التيار بضرورة بحث تشكيل لجنة وطنية للتفكير فى مستقبل التعليم فى مصر، باعتباره المدخل الحقيقى للاستثمار فى المورد البشري، وتقديم الدعم الكامل لدور الأزهر كمؤسسة وطنية مستقلة تعبر عن صحيح الدين وترسخ مفاهيم وقيم الإسلام الحقيقية، والعمل على تطوير الخطاب الدينى فى هذا الاتجاه.
