قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة .السقوط منها وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم وقادها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء أحمد حلمي علي مدي 24 ساعة – عن تنفيذ 6 آلاف 396 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 28 حكم جنايات، و2834 حكم حبس جزئي، و607 أحكام حبس مستأنف، و2029 حكم غرامات، و895 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.