د.عالية المهدي تحلل المشهدالسياسى: السياسة الانكماشية ليست حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية مصالح الولاياتالمتحدة في مصرأكبر من معونتها التافهة! لاشك أن تشابكات اللحظة الآنية تدعو إلي القلق، سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي، ولا منجي للخروح من وهدات المرحلة الانتقالية إلا بالاستقرار الأمني والنمو الاقتصادى، وهذا أيضًا لن يتم إلا إذا أدركت كل القوى السياسية خطورة المرحلة التى تمر بها مصر.. لذلك رأينا أن نحاور متخصصة فى الاقتصاد والسياسة على السواء، إنها د.عالية المهدى العميد السابق كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة.. إلى تفاصيل الحوار: * فى البداية أسألك عن التشابك البادي بين الموقفين الأمريكى والقطرى فى دعم أنصار الرئيس المعزول؟ - لابد أن نميز بين الموقفين الأمريكى والقطرى؛ الموقف الأمريكى هو الأصعب، أما قطر فهى فى يد أمريكا توجهها كيف تشاء لارتباط المصالح بينهما ولرغبة قطر أن تكون رجل الولاياتالمتحدة فى المنطقة بجوار إسرائيل، ولكى تقبل الولاياتالمتحدة بذلك فلابد أن يكون على قطر واجبات ومسئوليات، جزء منها إثارة المشاكل في مصر، ومحاولة تدمير دور مصر القوي في منطقة الدول العربية، أما رغبة قطر في لعب دور التوازن الفذ في المنطقة فهو دور لا يليق بها؛ أولاً لأنها دولة ليست محورية، وثانيًا لأنه لا يوجد لديها دور تاريخي أو سياسي في ذلك، كما أنها دولة لم يدفع أبناؤها الدماء والشهداء والحروب من أجل أبناء المنطقة العربية، فهى على الأكثر دولة هلامية ونشاز تبحث عن دور من خلال أموالها. * إذن هل تقولين إن حكم الإخوان كان خطأ ديمقراطيا؟ - بالطبع، لأن الشعوب عندما تخرج من الأزمات تكون متخبطة، والشعب المصري لا يزال فى مرحلة تعلم السياسة. * برأيك أى الأنظمة الديمقراطية تصلح لحكم مصر؟ - نحن لم نجرب إلا النظام الرئاسي الذى يتفرعن من خلاله الرئيس فنحن شعب قادر على فرعنة أى رئيس، لدرجة أن مرسى الذى لم يكن يملك أى ملكات قمنا بفرعنته ومن اليوم الأول أخرج الإعلان الدستورى الذى يقول أنا الملك والملك أنا؛ والقضاء على هذه الظاهرة لن يتم إلا بإنشاء دستور يقلل تماما من سلطات رئيس الجمهورية، بحيث يكون لدينا رئيس برلماني. * أعتقد أن هذه مرحلة متقدمة من الديمقراطية.. هل مصر مهيأة لها الآن؟ - بالطبع لا، ولكن يجب أن نعمل عليها من خلال الدستور الذى يقلل من سلطات الرئيس، وغالبا سيكون النظام القادم هو النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي، ومع التطور يصبح نظاما برلمانيا حقيقيا، بعد أن نتعلم الممارسة الحقيقية للديمقراطية. * هل تعتبرين أن ثورة 26 يوليو هى آخر الثورات وأن الأمور ستسير فى طريق الديمقراطية؟ - الثورات فى مصر لن تنتهى حتى يشعر الشعب أن قيادته تقوم بدورها فى إحداث تغيير حقيقى وملموس، فالشعب لم ير تقدماً حقيقياً لا فى وقت المجلس العسكرى، ولا فى أيام مرسى، ونحن كمواطنين لا نبحث عن مشروع قومى وإنما عن مشروع بسيط، مثل حلول لأزمات البنزين والكهرباء ومشاكل المرور والنظافة، وغيرها من المشاكل الحياتية التى يشعر المواطن- إذا تم حلها- بأن هناك دولة تقوم على خدمته، ولذلك كنت من المنادين بإنشاء وزارة للنظام العام، نضم إليها النظافة والأحياء والمرور بعد فصله عن الشرطة، وأنا متفائلة لوجود اللواء عادل لبيب فى وزارة التنمية المحلية، لأنه بالفعل يملك رغبة حقيقية فى خدمة المواطنين. * بالحديث عن الحكومة، ما رأيك فى أسماء الوزراء الذين ضمتهم حكومة د.الببلاوى؟ - معظم الذين تم اختيارهم كفاءات، أمثال خالد عبدالعزيز فى الشباب واللواء عادل لبيب فى التنمية المحلية ود.أحمد جلال فى المالية، وإن كانت لى تحفظات على بعض الأسماء التى لم يكن لها نشاط فى الحكومات السابقة. * كيف ترين المستقبل السياسى لأحزاب المرجعيات الدينية بعد هذا الرفض الشعبى فى 30 يونيو؟ - لابد أن نرفض فكرة الجمع بين العمل السياسى والعمل الدعوى، خاصة أن الناس قد استوعبت أن المشايخ ليسوا بالضرورة يصلحون للعمل السياسى، ولا بد أن نعيد النظر في إقامة أحزاب علي أساس ديني، ومن هنا نحن نقلل من شأن ديننا حيث نربط بين هذه الأفعال السيئة التي يقوم بها بعض هؤلاء وبين هذا الدين الطاهر. * برأيك ما الإجراءات العاجلة التي تسهم في إنقاذ الاقتصاد المصرى من براثن الانهيار فى الفترة الانتقالية؟ - الوضع الاقتصادي سيئ جدا بكل المقاييس، والمؤشرات كلها تقول هذا، صحيح أن المساعدات الخارجية تساعد قليلا، لكن الاستثمار لا يتجاوز 15% أو أقل من الناتج المحلى، والتضخم تجاوز10%، والبطالة تجاوزت13% والاحتياطي النقدى الأجنبي يقولون إنه زاد ولكني أعتقد أن ذلك تم بالمعونات العربية وليس لأن مصانعنا تعمل وسياحتنا تزيد، أي أنه ليس بأيدينا ونمونا وإنتاجنا ودخلنا؛ فلدينا مصانع تعمل بأقل 50% من طاقتها، ولدينا أعداد كبيرة من الموظفين يأخذون رواتب منخفضة جدا، لذلك علينا أن نتخذ عددا من الخطوات السريعة لتحسين الوضع الاقتصادي لأننا نعيش في أزمة ركود وكساد ومعدل النمو لا يتجاوز2% أي أن الدخل لا يزيد، وهذه الأزمة لم تحدث منذ فترة طويلة.. وعندما نكون في هذا الموقف فآخر شىء نتحدث فيه هو السياسة الانكماشية لتقليل عجز الموازنة العامة الذي يقدر ب16% فعلي العكس أعتقد أننا يجب أن نقوم بسياسات توسعية، أي على الحكومة أن تنفق أكثر وبالتالي سنخلق استثمارات أكثر وسيساعد ذلك على تشجيع القطاع الخاص، وهذا ما قاله مؤخرا د.أحمد جلال، حيث تفاءلت أنه أخيرًا تحدث من يفهم في الاقتصاد ولقد ناديت بهذا أكثر من مرة. * كيف نقوم بسياسة توسعية ونحن نعاني بالأساس من عجز في الموازنة العامة؟ - لابد أن نزيد من الإنفاق، ولكننا لابد أيضًا أن نبذل قصارى جهدنا لزيادة الإيرادات بحيث نعمل على تقليل عجز الموازنة العامة، مع إضافة حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار، حوافز مالية أو أراضي أو توصيل مرافق.. إلخ، المهم أن نقوم بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بقوة، لأنه الوحيد الذي يقوم بتوفير فرص عمل ويفتح باباً جديداً للضرائب، والمشكلة الأهم طوال العامين الماضيين هى أن الإنفاق أقل وبالتالي قلت الضرائب، كل هذا بالطبع لابد أن يتزامن مع توفير الهدوء الأمني حتى تعود السياحة مرة أخرى. *هل يؤثر الموقف المتردد للولايات المتحدة من ثورة 30يونيو على المعونات المادية والعسكرية؟ - لست واثقة أبدا من موقف الولاياتالمتحدة،لأن مصالحها في مصر والمنطقة أكبر بكثير من المبالغ التافهة التى تقدمها لنا، ومن وجهة نظرى يجب ألا نسعى وراء المعونة، بل عليهم هم أن يسعوا خلفنا لنقبلها، كما أنها ليست المرة الأولى التي تهددنا فيها الولاياتالمتحدة بقطع المعونة، ولم يحدث هذا؛ وعلينا ألا نخاف حين تنقطع المعونة الاقتصادية أو حتى العسكرية، ولا أعتقد أنهم يجرؤون على اتخاذ مثل هذا الموقف، ولو حدث فنحن لدينا المقومات الاقتصادية التى إن أحسنا استغلالها ستغنينا عن الاحتياج لأحد
