تبدأ الأمانة الفنية للجنة تعديل الدستور يوم الأحد 28 يوليو في تصنيف الأقتراحات التي تلقتها لمدة أسبوع وإعداد تقرير بها لتقديمه إلي لجنة الخبراء العشرة وصرح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المستشار على عوض صالح مقرر عام اللجنة أن أعضاء اللجنة يعملوا كفريق واحد لإنجاز الدستور في موعده المحدده ولم يتم توزيعهم على مجموعات حفاظا على جهدهم وأوضح أنه يتم حاليا إستعراض مواد الدستور المعطل البالغة 236 مادة وأنها ستقوم بدراسة الدساتير المصرية بدءا من دستور 1921 وحتى دستور 1971بجانب الوثائق الدولية والاتفاقات الموقعه عليها مصر وآشار إلى أن الأمانة الفنية للجنة تم تشكيلها من أعضاء متخصصين من الهيئات القضائية قام بترشيح اتنين منها المحكمة الدستورية العاليا ومثلما كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة بينما رشحت كل من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية مستشارا واحد كل منهما