أوضح على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور أن أعضاء اللجنة اجتمعوا اليوم مع الدكتور فرج الدرى، أمين عام مجلس الشورى واتفقوا على آليات العمل فى فترة الثلاثين يوما المحددة فى الإعلان الدستورى. وأشار خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن اللجنة مطالبة بإعداد مشروع حول مواد الدستور المعطل، لعرضها على لجنة الخمسين. وأضاف أن اللجنة تعمل دون أى توجهات أو ضغوط من أى جهة واللجنة، وشكلت من توازن بين الهيئات القضائية والقانونية، وعملها محدد وهو دراسة مواد الدستور مادة مادة والتوقف عند المواد الموجود بها ملاحظات لتعديلها، موضحا أن اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر فهى مكلفة بتعديل الدستور المعطل. وقال مستشار رئيس الجمهورية، إن اللجنة حددت مدة 7 أيام لتلقى المقترحات المتعلقة بمواد الدستور من الأحزاب والهيئات القضائية والمواطنين وحددت مواعيد عملها طوال أيام الأسبوع عدا الاثنين والخميس، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتلقى اللجنة الاقتراحات طوال الثلاثين يوما وشكلت أمانة فنية من القضاء لمعاونتها فى استقبال الاقتراحات وتصنيفها، مؤكدا أن مجلس الشورى وفر فاكسا وايميلا لاستقبال المقترحات والملاحظات. ووجه "عوض" الشكر لمجلس الشورى؛ لاستضافته عمل اللجنة وتخصيص موظفين من الأمانة العامة للمجلس بالعمل على مساعدتهم فنيا. وكالات
