طالب تحالف المنظمات النسوية الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية اعطاء الأولوية القصوى لتحقيق الأمن وتوفير الخدمات والبدء في خطوات عملية نحو تحقيق مطالب الثورة وضمان حق المجتمع المدني في الحرية والاستقلال كي يلعب دوره كاملا في الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان. جاءت هذه المطالبة فى بيان اصدره اليوم التحالف الذى يتكون من عدة منظمات منها مؤسسة المرأة والذاكرة، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز القاهرة للتنمية، مركز قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، رابطة المرأة العربية والاتحاد النوعي لنساء مصر، مركز بشاير، جمعية أمي للحقوق والتنمية، ملتقى تنمية المرأة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز وسائل الاتصال الملائمة – أكت، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان. وذلك بعد تأكيده ان ملايين الشعب المصرى التى خرجت فى 30 يونيو بشكل جلى إصرارها على تحقيق مطالب الثورة، ورفضها لكل السياسات التى اتسم بها حكم الإخوان من استبداد وإقصاء لقوى الثورة وتهميش للنساء مع غياب العدالة الانتقالية. كما أكد إن ضياع عامين منذ الموجة الأولى للثورة التي انطلقت فى 25 يناير دون البدء في بناء قواعد مجتمع ديمقراطي مدني قوي، هو ما يجعله يؤكدمجددًا على الحد الأدنى من المطالب التي لا بديل عنها في سبيل تأسيس الدولة المصرية الجديدة على قواعد ديموقراطية راسخة تقوم على المساواة الكاملة بين المواطنين دون أى تمييز، وتنطلق من العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وتقوم على الشفافية والمكاشفة والحوار المجتمعي وسيادة القانون. كما طالب التحالف فى بيانه رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور المسئول عن تشكيل لجنة دستور مصر الجديد "أن تتضمن اللجنة المجتمعية نسبة عادلة من التمثيل النسائي، على أن يتضمن ذلك عددا من النسويات الحقوقيات والناشطات منذ سنوات في مجال حقوق النساء وحقوق الإنسان، وبما طرحنه من مطالب تم تجاهلها تماما في دستور 2012. فلا ضامن لدمج مطالب النساء إلا بوجود تمثيل فاعل للنساء في لجنة صياغة دستور. كما نرفض تماما تكرار صدور قرارات رئاسية وإعلانات دستورية دون تشاور مع القوى الوطنية والثورية مثلما حدث عند إصدار الإعلان الدستوري الأخير. كما طالب التحالف الحكومة الانتقالية وما يليها من حكومات الاستفادة من خبرات وكفاءات النساء المصريات في مختلف المجالات دون أي تهميش أو تمييز، فمؤسسات الدولة عامرة بكوادر نسائية متميزة تجمع بين الخبرة السياسية والمهنية وهي معايير تؤهلهن لأدوار قيادية داخل مؤسسات الدولة التنفيذية بشرط عدم الانتماء إلى أحزاب النظامين السابقين. كذلك طالب التحالف الأحزاب المصرية بتبني موقف داعم لتمثيل النساء في الحياة السياسية بتحديد نسبة عادلة للنساء في المناصب القيادية داخل الأحزاب، وكذلك في القوائم الحزبية بحيث تقوم الأحزاب بتحديد نسبة لتمثيل النساء في القوائم وضمان احتلالهن مواقع متقدمة في تلك القوائم بما يمنحهن فرصة التمثيل السياسي في البرلمان المصري، ودعم النساء في المحليات. اما السلطة القضائية فقد طالبها التحالف باتخاذ خطوات مخلصة وسريعة لوضع أسس تنفيذ العدالة الانتقالية بما يضمن محاكمة كل من أجرم في حق الوطن والشعب في ظل نظام مبارك والمجلس العسكري ونظام مرسي. فالعدالة الانتقالية هي الضامن الأساسي والسريع لتحقيق العدالة الناجزة، وخطوة أولى ضرورية قبل الانخراط في المصالحة الوطنية الشاملة. وفى نهاية البيان اختتم تحالف المنظمات النسوية بيانه بمطالبة القائمين على شئون البلاد أن يضعوا نصب أعينهم مطالب الشعب المصري التي ناضل وسيظل يناضل في سبيل تحقيقها، فثورتنا هي ثورة على الإفقار طلبا للعيش، ثورة على الاستبداد طلبا للحرية، ثورة على الظلم طلبا للعدالة، وثورة على التبعية طلبا للكرامة والاستقلال الوطني.
