قال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية أن رؤيتنا للمشهد الحالي في مصر تتطلب تحرك عدة جهات: أولها القوات المسلحه : حيث طالب الدكتور عصام دربالة أن تنظر القوات المسلحه الي الحشود الكبيره فى داخل الشارع المصري بنفس العين التي نظرت بها لحشود الجماهير فى التحرير لتقوم باعادة وتقدير الموقف مرة اخري بما يتناسب مع صالح مستقبل الوطن. مضيفا إذا كنا نعتبر أن ما تم من قبل القوات المسلحة نابع من رغبتهم في حماية الشعب المصري وأن ينجحوا في احتواءه بعد أن فشل الدكتور مرسي في ذلك فلا ينبغي ان يكون ذلك علي حساب أغلبية الشعب المصري ونحن ننتظر إعادة تقدير الموقف من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة . الرساله الثانية التي وجهها دربالة كانت لرئيس المحكمة الدستورية الذي عين رئيس مؤقت للبلاد قال دربالة كنا ننتظر منه أن يرفض أن يعين فى موقع رئاسة الجمهورية قادما علي انقاض دستور وافق عليه الشعب بنسبة 64٪. مضيفا أنه كان ينبغي عليه رفض المنصب ولا يقبل ان يكون رئيسا صوري جاء علي انقاض شعب مصر، ودعاه دربالة إلي الإستقالة من منصبة لأنه باستمراره يؤجج الأوضاع داخل مصر. الرساله الثالثة وجهها رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية إلي الشعب المصري قائلا، لو كان بعض الشعب المصري اليوم غير راض عن الرئيس مرسي فانه يوجد اغلبيه توافق علي استمراره الي نهايه مدته موضحا أن الجماعة الإسلامية طرحت سبيلا للخروج من الموقف يتمثل فى عودة مرسي مرة أخرى كرئيس شرعي للبلاد و يتم تنظيم استفتاء علي خارطة الطريق أو إستمرار دكتور مرسي رئيسا للبلاد من أجل استكمال فترة رئاسته. وطالب دربالة أن يكون ملازما لهذا الأمر عمل مصالحة شاملة تمنع تعقب أي طرف من أطراف الأزمة أيا كان موقعه وفى نفس الوقت يفوض الرئيس رئيس وزراءه فى كل صلاحياته بأن يتم عقد الإستفتاء و هذا يتوافق مع الدستور المصري الذي ينص علي أن " لو كان هناك مانع مؤقت يمنع رئيس الجمهورية من أداء أعماله، تنتقل سلطاته الي رئيس الوزراء" و بذلك نكون أعدنا الخلاف إلي الإرادة الشعبية مرة أخري لكي تكشف عن نفسها في إختياراتها. واختتم دربالة تصريحه بقوله: أؤكد لأبناء التيار الإسلامي بصفة عامة و الجماعة الإسلامية علي وجه الخصوص وجموع الشعب المؤيدة للرئيس مرسي علي السلمية لأنها أقوي سلاح وطريق مقتصر إلي إعادة الأمور إلي نصابها مضيفا نحن نقول أن القوات المسلحه اجتهدت اجتهادا خاطئا فى فهم الواقع نابع من الحفاظ علي مصلحة مصر لكننا نقول ان التقدير لم يكن صحيح.