أصدر اتحاد الغرف التجارية بيانا الخميس قال فيه أنه نجحت القوات المسلحة كعادتها و عهد الشعب بها في تعديل مسار الثورة المتدفقة و المنطلقة بطاقة شباب مصر، وهو ما يدعونا جميعا إلي الانتباه و الالتفات إلى الطريق المؤدي إلى منتهى آمال و طموحات الشعب المصري العظيم إلا و هو كرامة المواطن في تحقيقه لمستوى معيشة يليق به يصنعه بنفسه و لا يستجديه من الداخل أو الخارج. و ذكر البيان أن اتحاد الغرف التجارية المصرية باعتباره ممثلا لأكثر من اربعة ملايين تاجر وصانع و مؤدي خدمة ومعبرا عن معظم القطاع الاقتصادي المصري، التزم بدوره الوطني وواجبه الاقتصادي نحو مصر منذ ثورة 25 يناير وقام من خلال مستشاريه أساتذة الاقتصاد المحترفين بعمل دراسات مستفيضة لحال اقتصاد مصر و واقعه و طموحاته. رصد اتحاد الغرف من خلال دراساته الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه، و ترجم ذلك في رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي و الاجتماعي صدرت تحت مسمى دستور مصر الاقتصادي. و سعى الاتحاد و مستشاريه مع كافة الحكومات التي تعاقبت منذ الثورة على إقناعها بتبني الملف الاقتصادي ( الدستور الاقتصادي) الذي هو هم كل مواطن مصري، وعقد اللقاءات و الندوات وورش العمل و خاطب المسؤولين كافة. والتفت الاتحاد بعد ذلك إلى خطورة ودقة الموقف الاقتصادي فأطلق صرخات تحذير و نداءات كان آخرها 14/6/2013، والتي أشارت إلا ان الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول الي نقطة اللا عودة وهي الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي. وذكر أن إدارة السياسة المالية تعاملت بطريقة تقليدية أدت إلى تعميق الأزمة و ترحيلها إلى المستقبل القريب، ويأتي العجز الداخلي متلازما مع عجز خارجي متزايد يعكس تشوها حادا في هيكل التجارة الخارجية والاستثمار الذي اصبح سالبا عاكسا لبيئة الأعمال في مصر التي أصبحت طاردة. ولكننا الآن يجب ان نتجاوز الحديث عن الاختلالات الداخلية والخارجية، و أيضاً اصبح من الترف الحديث عن علاج تلك الاختلالات في الوقت التي انتقلت فيه الأزمة إلى ماهو بعد ذلك وهو هيكل وبنيان الاقتصاد المصري و بيئة الأعمال . و لقد اشرنا آننا كنا نسير وبسرعة فائقة في اتجاه الهاوية الاقتصادية و ان الاقتصاد المصري اصبح مثل مركبة بلا قائد انفلت زمامها وهي مليئة بالوقود والطاقة التي يمكن ان تكون سببا في الدمار كما يكمن فيها أسباب الرقي و الارتقاء والتقدم . والآن و بعد تعديل المسار في 30 يونيو 2013 حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموح ينئى عن كل الأهواء والصراعات السياسية، مازال هناك فرص و مازال هناك أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي. وأضاف أنه لا يمكن ان يترك الأمر كما كان للتجربة و الخطأ، حتى استنفاد آخر و كل فرص الخروج من الأزمة أننا مازلنا في مفترق طرق، و انا هنا أوجه الدعوة مرة آخر بعد مرات عديدة باسم كل أصحاب الأعمال في مصر الذين أمثلهم الى إعادة صياغة دستور اقتصادي لمصر يقف جنبا الى جنب مع الدستور السياسي ، نلتف حوله جميعا بهدف يكون منتهاه رفع المعاناة عن كاهل كل أسرة و مواطن مصري ، بتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب و ترفع مستوى المعيشة و ترقى بمصر و تضعها في مكانتها التي تستحقها وطال انتظارها. و أننا اليوم بعد ان حقق شعب مصر تعديلا بمساره السياسي نجدد الدعوة مره اخرى للعمل لتبني الملف الاقتصادي اليوم وليس غداً فيكفينا ما ضاع من وقت و ثقتنا في شبابنا مستقبلنا كبيرة بإذن الله و توفيقه.
