أعاد الاتحاد العام للغرف التجارية وباسم كل اصحاب الاعمال في مصر توجيه الدعوة في بيان له امس لكل القوي السياسية لإعادة صياغة دستور اقتصادي لمصر يقف جنبا الي جنب مع الدستور السياسي, تلتف حوله كل القوي الشعبية والسياسية بهدف رفع المعاناة عن كاهل كل أسرة و مواطن مصري, من خلال تهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار لتوظيف الشباب ورفع مستوي المعيشة وحتي نرقي بمصر ونضعها في مكانتها التي تستحقها وطال انتظارها. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه بعد ان حقق شعب مصر تعديلا بمساره السياسي نجدد الدعوة مرة أخري للعمل لتبني الملف الاقتصادي اليوم وليس غدا ويكفينا ما ضاع من وقت, معربا عن ثقة جميع منظمات الاعمال وعلي رأسها اتحاد الغرف التجارية في شباب مصر المستقبل للنهوض بهذه الامة. واشاد بجهد القوات المسلحة كعادتها في تعديل مسار الثورة المتدفقة بطاقة شباب مصر, موضحا ان الاتحاد سبق باعتباره ممثلا لأكثر من أربعة ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمة ومعبرا عن معظم القطاع الاقتصادي المصري, ومن خلال مستشاريه أساتذة الاقتصاد المحترفين بعمل دراسات متكاملة عنحال اقتصاد مصر وواقعه و طموحاته. رصد من خلالها الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه, وترجم ذلك في رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي و الاجتماعي صدرت تحت مسمي دستور مصر الاقتصادي. وسعي الاتحاد مع كل الحكومات التي تعاقبت منذ الثورة علي إقناعها بتبني الملف الاقتصادي ولكننا الآن يجب ان نتجاوز الحديث عن الاختلالات الداخلية والخارجية, وأيضا اصبح من الترف الحديث عن علاج تلك الاختلالات في الوقت التي انتقلت فيه الأزمة إلي ماهو بعد ذلك وهو هيكل وبنيان الاقتصاد المصري وبيئة الأعمال. والآن وبعد تعديل المسار حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموحبعيدا عن كل الأهواء والصراعات السياسية.