أكد، رئيس حزب مصر القوية، د.عبدالمنعم أبوالفتوح، في حوار لمجلة "بولوتيكا"، إحدى مشروعات تخرج طلاب أكاديمية أخبار اليوم، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإسقاط شرعية الرئيس محمد مرسي. وتعيد "بوابة أخبار اليوم" نشر نص الحوار كاملاً.. كيف تري المشهد السياسي الحالي؟ مر عامان على قيام الثورة ، وأنا أرى أن المشهد السياسى لا يسير للخلف والشعب المصرى لن يسمح بالعودة للخلف مرة آخرى ولكن المشهد السياسى الحالى به ارباك وسوء آداء وهذا الإرباك مسؤول عنه السلطة والمعارضة ولكن المؤول الأكبر عن هذه الحالة هم الموجودون فى السلطة. لكن المعارضة ليس فى يدها القرار حتى تتحمل جزءاً من المسؤوليه؟ إننى أتحفظ على آداء جزء من المعارضة ولا أتحدث عن الجميع فعندما تؤدى ممارسات جزء من هذه المعارضة إلى حالة الإستقطاب الذى تعيشها الأن فهى مسأله بأى حال من الأحوال لا يرضى عنها أحد ونحن نرفض ذلك سواء كان من طرف ممن هم فى السلطة من الأحزاب الإسلامية سواء الإخوان أو السلفيون أو من الطرف الآخر المتمثل فى جبهة الإنقاذ وهذا الأستقطاب الذى يشعر به الجميع يعطى رسائل سلبية فى الداخل والخارجبأن هناك انقساماعلى الرغم من أنه إنقسام نخبوى وغير موجود فى الواقع أو فى الوطن فالمواطن يريد أن يعيش وهو ليس مشغولا بالإخوان ولا السلفييم ولاجبهة الإنقاذ وكل مانجنية من هذا أنه بالشك يعطى رسائل للخارج وللمستثمرين الأجانب والسياحة بأن هناك انقساما وبالتالى يؤدى هذا إلى انعكاسات سلبية. وأين مسؤولية رئيس الدولة عن ذلك؟ بالطبع رئيس الدولة كان مسئولاً عن علاج هذه المسألة وله أيضا دور أساسى فيما وصلنا إليه إلا أن ثقتى فى وطنية د. محمد مرسى ورغبته فى وصول مصر إلى بر الأمان تمنينى فى تجاوز أخطاء إداراته الحالية للبلاد وتمنينى فى تغليب مصلحة الوطن وحشد كل القوى الشعبية حوله كرئيس للمصريين . وكيف تنظر إلى الإعلان الدستورى الصادر في نوفمبر الماضى ؟ ليس الإعلان الدستورى هو السبب الوحيد فى وجود حالة الإستقطاب التى تعيشها النخبة السياسية قهو إحدى الممارسات السيئة الأساسية التى أدت إليه و إعتراضناً على الجزء الأكبر منه وأعلنا ذلك بوضوح ى مبادراتنا التى طالبت بسحب الإعلان الدستورى مع الإبقاء على موضوع إبعاد النائب العام وإعادة المحاكمات وتفويض مجلس القضاء الأعلى فى اختيار النائب العام الجديد ولكن حتى نكون أمناء فإن جزء من حالة الإربالك الحالية كان بسبب عام ونصف من الإدارة السيئة للمجلس العسكرى هوهى فترة تناساها الكثيرون وانتهت بوضع دستور للبلاد أحدث حالة من الوصاية العسكرية على مصر ورغم الغياب الظاهرى للمجلس عن المشهد السياسي إلا أنه من الواضح مازال مؤثرا على هذا المشهد . لكن الدستور الذى تتحدث عن أنه منح هيمنة كبيرة للعسكريين تم وضعه في ظل حكم د. محمد مرسى وهيمنة إخوانيه على التأسيسية ؟ وهذا أمر سيىء جدا فالسبب الرئيسى لرفضنا الدستور بشدة داخل مصر القوية هو دسترة الوصاية العسكرية لأنه خطر كبير على مصر أن تتم العملية فجمال عبد الناصر جعل الهيمنة العسكرية على مصر أمر واقعا بعد حركة عسكرية قام بها الضباط الأحرار داخل لجيش ومافعلته الجمعية التأسيسية سامحها الله أنها حولت الهيمنة العسكرية من أمر واقع إلى نصوص دستورية بل الكارثة أن القضاء العسكرى الذى هو أصلا قضاء استثنائى ولا يعد قضاء من الأصل وإنما مجلس تأديب خاص بالعسكريين وليس قضائا عاديا إذا بالجمعية تحوله إلى إحدى الهيئات القضائية هو مصيبة وكارثة فأى وكيل نيابة عسكرية برتبة ملازم أول يستطيع الأن أن يصدر أمرا بالقبض على شخص وييله للقضاء العسكرى بأى تهمة يراها مضرة بالقوات المسلحة دون ضوابط القضاء العالى وهو مايحدث حاليا فى بعض قضايا المدنيين المعروضة على تلك المجالس العسكرية فى حين أنه كان مطلوبا من دستور الثورة أن يحصر محاكمة المدنيين أمام المحاكم الطبيعية كما يحص فى بلاد العالم التى تحترم شعوبها كما أن هذه الدسترة منعت المحكوم عليه عسكريا من الطعن الدستورى " كما كان يحدث فى عهد مبارك " على إحالتة للمحاكمة العسكرية . وماالفرق بين النصوص الى أتت فى الدستور والنصوص التى كانت واردة فى وثيقة دستور السلمي ؟ لا يوجد فرق بل النصوص الموجودة فى الدستور أسوأ من التى كتبها الدكتور السلمى . وكيف ترى فى ظل حكم الإخوان أشد المعارضين لوثيقة السلمي فى السابق ولهذه النصوص تحديدا ؟ الغريب أن وثيقة السلمي كان من أول وأقوى المعترضين عليها نفس اموجوديين بالجمعية التأسيسية وصنعوا هذ المواد وهم فى السلطة حاليا. وماتفسيرك لذلك أن يعترض الإخوان على هذه النصوص وهم خارج السلطة ويوفقو عليها وهم فى السلطة ؟ أرى أن هذا نتيجة تفاهمات تمت بين أصحاب الأغلبية فى الجمعية التأسيسية وبين المجلس العسكرى والعسكريين وهذا ليس لصالح مصر ويسأل عنه الطرفان والشعب المصرى يحب الجيش ويحافظ عليه وأفضل شىء يحافظ على هذا الجيش هو أن الشعب يحبه لأنه جزء أصيل من هذا الشعب فالجيش المصرى لي جيشا طائفيا مثل الموجود فى سوريا أو يشكل عصابات للدفاع عن الدولة مثلما كان يفعل جيش القذافى فجيشنا من الشعب المصرى وسعى بعض أطراف المجلس العسكرى لهذه النصوص رلم يكن لصالح مصر أو الجيش . ولماذا استجاب الإخوان لذلك وهل هناك صفقة ؟ لا استطيعأن أزعم بأنها صفقة إنما أسميها تفاهاتوأنا حزين وآسف لذلك خاصة فى وجود شخصية مثل المستشار حسام الغريانى على رأس الجمعية التأسيسية ويسمح بهذه النصوص ويدستر القضاء العسكرى . البعض كان يقول إن الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر يعتبر ورقة ضغط لتمرير الدستور ما رأيك لذلك ؟ أتصور أن هذا الطرح ليس فى محله فالإعلان عندما صدر وجدنا أن به مواد جيدة أيدناها وهى النتعلقة بإعادة المحاكمة فى قضيىة قتل المتظاهرين وإبعاد النائب العام ومواد أكثر سيئة جدا رفضناها بشده والتالى فكنا فى حزب مر القوية من المعتؤضيين على الإعلان الدستورى ولكن ليس بشكل كلى . هل الدستور الحالى يؤدى إلى الإستقرار ؟ وجود دستور يؤدى نوعيا الى الإستقرار وهذا ليس له علاقة بأن ثمة مواد مهمة جدا فى هذا الدستور ونحن نعترض عليها لايؤدى وحدها إلى الأستقرار ى ظل الغلاء ومشاكل المواطنيين وغيب العدالة الإجتماعية ونحن لا نغترض على النصوص العسكرية فقط وإنما أيضا لدينا اعتراضات على المواد المدنية وان كان علينا من السهل فى المستقبل مثلما يقول البعض تعديلها فسنسعى بكل قوة إلى تعديلها لكن المود العسكرية استمرت فى تركيا عشرات السنين وتم تعديلها جزئيا بعد صراع طويل لأن هذه النصوص تخل بالمعادلة فى أن تخضع السلطة العسكرية للسلطة الدنية المنتخبة . وما رأيك فى عملية الإستفتاء والنسبة التى صوتت وخرجت بها نتائج الدستور ؟ الأستفتاء من الناحية القانونية تم بشكل سليم لكننا كنا نتمى أن يكون يوم الأستفتاء عيدا ديمقراطيا لمصر ويشارك فيه 80 % أو 90 % حتى نقول أنه دستور يعبر عن رضا شعبى كبير ، لكن حينما يشارك أقل من الثلث ممن يحق لهم التصويت فلاشك أنه من الناحية السياسية والشعبية ينبىء بحالة عدم رضا عن الدستور وأن يسعوا فى تنفيذ ماسبق أن أعلنوة وليس بالطريقة التى تتم الأن إلى ان يتم تحديد المواد المختلف عليها فى أسرع وقت ممكن فإن السكوت على هذه المواد والإلتقاف حول تعديلها قد ينبىء بأزمة كبيرة. هل تلمس الصدق فى تعديل المواد المختلف عليها من خلال تسليمها لمجلس النواب بعد انتخابة فى وثيقة ؟ نحن نشارك فى الحوار الذى دعت له الرئاسة ولككنا غير راضين عن مشاركتنا فى الحوار حتى الأن فلقد ناقشنا موضوع الأنتخابات المعروض علينا أمام مجلس الشورى وقدمنا رأينا نحن وآخرون ممن يحضرون الحوار لكن النتيجة الحاصلة حتى الأن سلبية ولا تشجع على الأستمرار فية وورارد أن يتخذ الحزب قرارا بالإنسحاب من الحوار فنحن لا نتحاولر من أجل أن يقولوا أن هناك حوارا وانما نتحاور من أجل خروج أمور محددة وايجابية . ماذا قدمتم فى قانون الأنتخابات الذى شاركتم في الحوار حوله ؟ قدمنا مقترحا حول نقطتين أساسيتين الأولى محاولة تلافى عيوب المادة الدستورية الإنتقالية التى أجبرتنا على تقسيم الانتخابات إلى ثلثين للقائمة وثلث للفردى ووجود 50 % من العمال والفلاحين رغم تفريغها من مضمونها وذلك من خلال الأنتخاب على أساس القائمة النسبية المفتوحة حتى نمكن المواطن من انتخاب مرشحة مباشرة دون اجبار الناخب على اختيار من لا يرغب فى اختياره وحتى نضمن وجود كفاءات حقيقية بالبرلمان نظرا لضعف أعضاء مجلس الشعب السابق وأخيرا حتى لا تنفجر التحالفات الأنتخابية بين الأحزاب بسبب ترتيب القوائم أما النقظة الثانية فكانت خاصة بتتوزيع الدوائر الأنتخابية وحتميا أن تكون وفق قاعدة عادلة بين كل محافظات الجمهورية حيث لا حظنا فى هذا الإطار أن محافظات مثل القاهرة والأسكندرية والجيزة لا تحصل على عدد من المقاد يناسب كفاءتها التصويتية بعكس محافظات آخرى ووضعنا لأجل ذلك قلعدة " المقعد الأنتخابى يناظر كل 100 ألف صوت صوت انتخابى " مع استثناء المحافظات الصغيرة والحدودية من هذا الشرط حتى لا نخل بخصوصية المحافظات وكذلك اقترحنا تقيم دائرة أسوان إلى دائرتين انتخابيتين حتى نضمن تمثيل اخواننا المصريين النوبيين ى مجلس النواب وللأسف الشديد لم تتم الأستجابة لهذ الطلبات ولم تناقش فى الحوار بشكل جاد لأن الرغبة كانت فى تمرير القانون بحد أدنى من التعديلات وهو ما اعتراضنا عليه وتسبب فى تحفظنا على قترح القانون الصادرمن جلست الحوار . إذن هل جبهة اإنقاذ كانت على صواب عندما قررت عدم الحضور فى الحوار الوطنى ؟ كل طرف أقدر على تحديد أولوياته وطريقته فى العملية السياسية وكنا نتمنى من الجبهة مشاركتنا فى الحضور لأننا لا نرى أن هناك حلا لمشاكل الوطن إلا بالحوار الجاد وممارسة الضغط على من فى السلطة وإن لم تحدث الأستجابة فلنخرج جميعا بما حدث ونثبت للشعب أن الحوار غير جاد لأن بديل الحوار هو العنف وهذا مانخشى منه . ما رأيك فى قرارات رسى خاصة المثيرة للجدل منها مثل رفع ضريبة بعض السلع ثم التراجع عنها ؟ هذا الأمر هو أحد مظاهر الإرباك فى ؤسة الرئاسة الذى تحدثت عنه وسببة سوء الأختيار الستشارين وضعف الإدارة الموجودة فحكومة د. هشام قنديل ضعيفة أفراد وسياسات ورؤية ولم تقدم جيدياً حتى الأن ولم نر لها خططاً تنفيذياً زمنية تهدف إلى الإصلاح الأوضاع السياسية ولأقتصادية والخدمية ومازالت تلك الحكومة قائمة على ردود الأفعال فكارضة قطار أسيوط كانت إنذار كبير حول تهالك السكك الحديدية لكن الضجة انتهت حول الحادث دون أن نسمع أى شيئاً عن خطط الحكومة لإصلاح هذا المرفق الحيوى ثم صحونا على فاجعة البدرشين ما يؤكد أنها حكومة ردود أفعال وليست حكومة ذات رؤية واضحة وهو ما نتمنى ان يتغير بعد انتخابات مجلس النواب وانتخاب حكومة ذات رؤية سياسية واضحة . هل ترى تصريحات بعض رموز الإخوان سواء كانوا فى الحزب أو الجماعة تمثل عبثا على الرئيس ؟ لا أعلم سببا حتى الأن لأن يصرح أى حد هنا أو هناك بإسم مؤسسة الرئاسة هذا أحد مظاهر التدخل الذى يسىء للرئيس لأن يجب الفصل التام بين الإخوان وحزب الحرية والعدالة وبين الرئيس مرسى خاصة ومؤسسة الرئاسة عامة ، ويجب على الرئس أن يكون واضحا فى هذا الفصل لأن انتماء الرئيس لحزب لا يعنى أن ارئاسة قد انتزجت مع ذلك الحزب . وهل الواقع يقول أن مرسى يحكم مصر منفردا بعيدا عن الجماعة وحزبها ؟ القول بأن من يحكم مصر هو المرسد هو شكل من أشكال التزيد والمبالغة ولكن للأسف مازالت عين د. محمد مرسى على حزبه وجماعته ونحن لا نطالبه بقطع الصلة معهم لكن يجب أن يظل فى كل ممارساته رئيسا لكل مصر فكلما أخذ رأى حزب الحرية العدالة لابد أن يأخذ بنفس القدر رأى باقى الأحزاب على أن يكون ذلك فى العلن ثم فى النهاية يأخذ قرار بما يحمى مصالح الشعب المصرى مرسى عقد لقاءات مع الكثير من القوى السياسية والشخصيات وأنتم حضرتم أحد اللقاءات فهل أخذ بآرائكم فى قراراته ؟ كان أملى بعد الجلسة الوحيدة التى التقين بها الرئيس بعد فوزه قلت له فى التليفون عندما تصل بى يدعونى لهذا اللقاءإن أملى أن يستمر فى عقد لقاءات مشتركة بينه وبين الرموز الوطنية الكبيرة لكننى فؤجئت بأن أهم شىء ام به الدكتور بعد هذه اللقاءات كن كارثة الإعلان الدتورى وكنت أتمنى قبل إصدار مثل هذا الإعلان أن يعقد لقاءات مع القوى السياسية وأن يتشاور معهم فى المشاكل التى تواجهم وأن يتم البحث عن حلول وأن يسمع رأينا وهو فى النهاية صاحب القرار ولا أحد من الأحزاب سواء من السلطة أو خارجها يفرض شيئا على الرئيس إنه يسمع ويتخذ قراره هو لأنه رئيس دولة وقد كنا تحدثنا من قبل عن عدم إصدار الدستور إلا بالتوافق ثم نفاجأ أن الدستور يتم وضعه بسرعة ويخرج بهذ الشكل فهى ممارسات تعمق حالة عدم الثقة سواء بين السلطة والمعارضة أو حتى بين المعارضة ونفسها وهو أمر ليس فى صالح مصر ويجب خلال الترة المقبلة بناء الثقة بين بعضنا البعض . وكيف يمكن بناء الثقة ؟ بالصدق والوضوح والشفافية يجب أن نؤكد مرة آخرى أن المسؤول الأول والأكبر عن هذه الأزمة هو رئيس الدولة لانه بحكمه رئيسا ويملك السلطات يستطيع إعادة ضبط ممارساته التى يجب أن يتوفر فيها الشفافية فى التعامل والعلاقات ووضوحها وأن يكون آدائه كرئيس مصر وليس رئيسا لطائفة معينة وكنا نتمنى بعد اقرار الدستور أن تعمل الحكومة المؤقته الحالية على تأدية واجباتها فى حل مشاكل المجتمع خصوصا فى ملف المرافق والخدمات وعلى الماعرضة أيضا ان تدرك أن المعادين لمصر قوتان واحدة خارجية وآخرى داخلية ففى اخارج لا يمكن للأمريمان والصهاينة أن يتركوا الساحة لمصر لأن تتقدم إلى الأمام وهذا مايجعلنا نؤكد فى حزبنا وجوب استقالا القرار الوطنى المصرى عن الهيمنة الأمريكية الموجودة على مصر للأسف حتى الأن لانها مازالت تارس دورها فى ادراة إرباك الوطن سواء بشكل صريح أو خفى أم على الجانب الداخلى فأعداء الوطن هم امتدادات السابق سواء فى الأدارات التنفيذية فى الحكومة أو فى الشركات العامة التى تهدد الثورة مصالحهم ويريدون أن يحافظو ا على الفساد وشبكة علاقات المصالح التى نخرت فى جسد الثورة لمصرية أو من كانوا يستفيدون بعلاقاتهم بأقطاب النظام القديم وهم خارج مؤسسات الدولة ومن المؤسف ان بعض أطراف المعارضة قد استعانوا بفلول النظام القديم وبإطرافه ورجالة فى معارضاتهم للدكتور محمد مرسى ويجب عليهم حين إذ ان يفرقوا بين معاراضاتهم لمرسى على حساب الوطن ومعارضة مرسى لحساب الوطن فأننا نعارض ملاسى وحزبة وليس على حساب الوطن ، وللأسف بعض أطراف المارضة تعارض مرسى على حساب الوطن ولا تفرق بين الأثنين . هل ترى أنه تحقيق شعارها " عيش حرية عدالة اجتماعية ؟ لا استطيع أن اقو لان الثورة المصرية نجحت وإنما بدأت ولذلك أحد شعاراتنا فى حزب مصر القوية " الثورة مستمرة " لانها لم تحقق جميع اهدافها كما يجب أن تحققها ونحن ندرك أن هناك عقوبات لأسباب داخلية وخارجية موضوعية أمام هذه الثورة ومحازلة احتوائها من قوة الهيمنة العالمية ومحاولة اسقاطها وافشالها من بقابا النظام السابق وتعطل تعطل اتمام أهداف الثورة ولذلك هناك إصرار من الجماعة الوطنية بكل انتماءاتها على استمار الثورة فى تحقيق أهدافها بشكل مشروع وسلمى وبالتالى نحن مستمرون ونعتبر أن 25 يناير المقبل ليس احتفالا بنجاح الثورة لكنه رسالة نقولها للجميع بأننا مستمرين فى الثورة وعلينا ن نتستعيد روح الثورة التى كانت موجود فى يناير 2011 والتى كان يقف الإسلامى واليسارى والناصرى والمسيحى والمسلم والفلاح والعامل جنبا الى جنب فيها من أجل مصر وبالتالى لا يصح أن يهدد أى فصيل الآخر . مار أيك فى مطالبة البعض وإعلان نيتهم رفع مطلب رحيل الرئيس ؟ هذا المطلب انقلاب على الديمقلااطية وعلى مبادىء الثورة وأهدافها وهناك فارق بين أن نحتج وأنا من المحتجين على آداؤ رئيس الدولة لكننا ضد من يطال بإسقاط محمد مرسى لأنه هو الرئيس الذى اتى به الشعب المصرى رغم اننا نعترض على سياسته لكن لا وسيلة لإسقاط مرسى الى بصندوق الانتخابات وعلين ونحن نسير فى طريق الديمقراطية كمعارضة أن نقوم آداء الرئيس بإحتجاج السلمى فالذين يطالبون بإسقاط مرسى هم خطر على الوطن وهؤلاء لا يمثلون المعارضة الوطنية . جبهة الإنقاذ مرشحة لإنقسام أكثر من الأستمرار فى شكلها الحالى كيف ترى هذا ؟ لا نتنمنى الأنقاسم لأى تجمع للمعارضة الوطنية ونتمنى أن تكون قوية مادامت تسعى لتحسين أحوال المواطن المصرى وتمارس المعارضة بألياتها للديمقراطية والشعبية ولا يسعدنا فى حزب مصر القوية ان تكون جبة الإنقاذ ضعيفة أو تنقسم أو تتشرذم ويسعدنا أن تكون بعيدة كل البعد عن الفلول والنظام القديم . ما الذى دار فى زيارة د. محمد البرادعى وعمرو خالد لكم وكانت للإطمئنان عليكم ؟ بداية كانت زيارتهما لى سياسة فى الأساس فمرضي ليس كبيرا لهذه الدرجة وأقدر زيارتهما لى والحوار الذى دار بيننا كان كله منصبا حول مستقبل مصر والأنتخابات البرلمانية والتعاون فى هذا المجال ونحن داخل حزباً مازلنا نتواصل مع كل أطراف المعارضة وليس لنا حتى الأن وجود فى أى تحالف من التحالفات ولا فى جبهة الإنقاذ وعلاقتنا طيبة بالجميع . مت يمكن أن ينضم مصر القوية إلى جبهة الإنقاذ ؟ هذا أمر غير مطروح من الأساس وهذا لا يعنى أننا فى خصومة مع أى طرف ونحن على صلة بكل الأحزاب البعيدة عن الحلول ولا يوجد لدينا اى اعتراض على التنسيق مع أى حزب مادام أنه يتوفر فيىه المعيارين الذان تدثنا عنهما وهما البعد عن حالة الإستقطاب وأن لا يكون طرفا فيه والا يكون محتوي فى مكوناته على بقايا النظام السابق . لماذا لم تتحاور مع حزب الوفد أو حزب المؤتمر المصرى ؟ أننا نحمل تقديرا لسيد عمرو موسى ود. السيد البدوى الذى قبل أن يكون رئيسا لحزب الوفد هو زميلا لأنه صيدلى ولكننا نتحدث عن أحزاب وجدت أن مصلحتها أو رؤيتها أن تحتوى على بقايا النظام أو تتعامل أو تتعاون معهم هذا موقف آخر ونحن لم نشر فى أى تصريح لنا أة حتى فى لقاءانا بالبرادعى الى أسماء أى أشخاص وانما قلنا أن الجبهة بها فلول ونظام ساق وبالتالى لن نتعاون معاها. هل قلت أيضا أثناء لقاء لبرادعى أنك لن تتعاون مع أحزاب تعاونت أو دافعت عن الملجس العسكرى ؟ قلت لن اتعاون مع أحزاب تتضم أو تتعاون مع بقايا النظام السابق وأنا احسد المجلس العسكرى السابق على انه امتداد للنظام السابق . مارأيك فى مقولة أن المجلس العسكرى والطنطاوى تحديداً من أجبر مبارك على التنحى ؟ لا إطلاقاً فإننى ضد هذه المقولة كما أننى ضد مقولة أن المجلس العسكرى هو من حمى الثورة إنما لم يقم بحمايتها ولكنه لم يتصدى لها فالثوار كانوا يقتلون فى ظل وجود المجلس العسكرى ولذلك فإنه مسؤول عمن قتلوا ماسبيرو وفى محمد محمدو ومجلس الوزراء وبورسعيد والعباسية . إذا من أجبر مبرك على الرحيل ؟ الثورة والشعب المصرى ولا يجوز أن تستهين بالشعب وثورته العظيمة ونقول أن من أجبر مبارك ونظامه الفاسد على الرحيل هو مؤسسة من مؤسسات الدولة وهى المجلس العسكرى فهذا غير صحيح وأؤكد أن الجيس المصرى غير المجلس العسكرى فالجيس لم يطلق رصاصة على الشعب المصرى لانه لايستطيع أن يفعل هذا ولا يمكن أن تطلب قيادته أن يفعل هذا لأنه لن يفعله . الأنتخابات البرلمانبة على الأبواب كيف يستعد حزب مصر القوية ؟ الحزب لديه لجنة خاصة بالإنتخابات وتقوم بالترتيب الكامل لها من حيث اختيار المرشحين فى كل المحافظات ومعايير اختيار المرشحين وهى الكفاءة السياسية وتاريخ المرشح السياسى وموافقة خلال الفترة السابقة فى ظل موانع الترشح من كل من انتمى تمثيليا للحزب الوطنى أو كان هناك مايمس سمعته المدية أو الأخلاقية والأولوية ستكون لقيادات الحزب فى الترشح لكننا أيضا سنرشح قيادات وطنية غير منتمية للحزب فنحن نسعى لأن يتشكل البرلان المقبل من شخصيات تفيد الوطن وأننا نؤكد دور المرأة والأقباط وقد نرشح نساء وأقباط على بعض رؤوس القوام فى الأنتخابات المقبلة ؟ ما ملامح برنامجكم الأنتخابى ؟ لدينا برنامج للحزب يحدد الرؤيه العامة للحزب وانحيازاته الفكرية والسياسية والأقتصادية وكان لدينا فى السابق برنامج للرئاسة وسنقدم برنامجاً انتخابيا لمجلس النواب بشكل مختلف حيث سنسعى بقدر المستطاع إلى تقديم تفاصيل دقيقة حول ملفات بعينها مثل التعليم والصحة والأقتصاد والتاونيات والبطالة والإسكان وغيرها من الملفات نسعى لكى نقدم صورة جديدة للبرامج الأنتخابية لا تعتمد على العموميات والشعارات الفضفاضة ولكنها تعتمد على تقديم الحلول العملية التى تمس حية المواطن المصرى ولا نريد أن نمارس العمل الحسبى من خلال الإعلام والتنظير السياسى والفكرى ولكننا نريد أن نقدم ممارسة حزبية جادة تصحح الصورة الذهنية عن العمل السياسى وتؤكد فى الوقت ذاته أن العملية الحزبية قائمة فى اساسها على تقديم البرامج العملية التى تحاول الإصلاح والتغيير وليست قائمة كما هو ثائر الأن على الصراع الفكرى النخبوى الذى لا يهتم بالمواطن ولا يهتم بإصلاح فساد استمر 60 عام حتى اوصلنا الى ما وصلنا اليه الأن من انهيار فى المرافق والبنية التحتية والكوادر الشخصية . ما أبرز المشاكل من وجهة نظرك التى تواجه الأنتخابات المقبلة ؟ أبرز المشاكل التى تتعرض لها الأنتخابات المقبلة هى المال السياسى وهو أخطر شىء والمسئول عن هذه المسأله هى الدولة فأنها لم تقم بدورها الرقابى سواء كانت فى الأنتخابات البرلمانية أو الرئاسية السابقة على المال السياسى وبالتالى نحن كأحزاب خاصة حزب مصر القوية متمسكون بالتصدى للمال السياسى ولا نقبل المال السياسى سواء كان من أطراف خارج من أو الأطراف الفاسدة داخل مصر والتى مازالت تنفق مئات الملايين من أجل إسقاط الثورة فالمال السياسى مازال مؤجودا والدولة موقفها سيىء جداً فى مواجهة هذا المال فقد أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية أن هناك 8 شخصيات مرشحين فى الرئاسة تلقوا أموال م الخارج فى الأنتخابات الرئاسة ولم يقدم أحد للمسائله ولم يتم التحقيق فى هذا فلا يوجد حظر على المال السياسى حتى الأن ولا يتم تفعيل القانون لمنعة وبالتالى سيكون ضحية هذا المال هو من سيدفع ثمنه الأحزاب الشريفة التى ترفض هذا فإن الحزب الذى يعتد على ماله ومال أعضائه الشرفاء لايستطيع مواجهة مئات الملايين التى تأتى لتمويل البعض فى دولة 40% من سكانها تحت خط الفقر والذين يستغل فقرهم بهذا المال السياسى وبالتالى هو يعتبر شكل من أشكال تزوير الإرادة الشعبية وارتكاب جريمة فى حق الشعب . هل هناك مطالب أخرى لضمان نزاهة الأنتخابات ؟ نطالب بقاضى على كل صندوق نعم وألا يتجاوز عدد الناخبين فى كل صندوف ألف على الأكثر وأن تخضع الأنتخابات للمتابعة الدولبة والرقابة الداخلية . هل المطالب تختلف داخل الحزب الوحد فى حال وصوله للسلطة فالإخون كانوا يطالبون بالكثير وعندما وصولوا للحكم لم يطبقوه ؟ المفروض أن الحزب يصل للسلطة يطبق ما كان يدعوا اليه ويؤمن به وقد يكون هناك صعوبات فى تنفيذ ما كان يطالب به وحينما يجب عليه مصارحة الشعب ومشاركته فى حال مواجهة مالم يكن متوقعة أو يدرى به من وجهة نظرك لماذا لم تقنن جماعة الإخوان وضعها ؟ هذا أمر مؤسف فعلى جماعة الإخوان وكل الجماعات أن تقنن وضعها وقد ناديت بأنه لا يجوز بعد الثورة أن يكون أى تجمع فى مصر سياسيا أو اجتمعايا او دينيا او مدنيا يمارس نشاطه بعيداً عن الرقابة وهذا الأمر ينطبق على جماعة الإخوان وعلى أموالها كما ينطبق على الكنيسة وأموالها .
