أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة الإماراتية أحمد راشد الضنحاني أنه تم إحالة 30 متهما مصرياً وإماراتياً للمحكمة الاتحادية العليا لإنشائهم فرعاً للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. وأسفرت التحقيقات الإماراتية عن أن بعض المتهمين أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو "فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر" بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام بأنه لتسيير أعمال هذا الفرع ولتحقيق أغراضه شكل هؤلاء الأفراد هيكلاً إدارياً تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة علي كيانه وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي. ووفقا للتحقيقات ، فقد حصل هؤلاء الأفراد على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه في قضية "التنظيم السري". ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيسي وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار ويشرف عليها ما سموه بالمكتب الإداري العام. وبينت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص نشروا وأذاعوا وثائق وصوراً وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية .
