قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى غرفة الصناعات النسيجية للحكم في جلسة 8 يوليو القادم. كانت الغرفة طالبت بإلغاء قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بإلغاء إنشاء غرفة الملابس الجاهزة. جدير بالذكر أن خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، قد اختصم بدعواه التى حملت رقم 37043 لسنة 67 قضائية المهندس حاتم صلح وزير الصناعة و التجارة الداخلية و جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات و رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من أجل إلغاء إنشاء الغرفة. وأشارت صحيفة الدعوى إلى عدم صلاحية و إمكانية تحويل شعبة الملابس الجاهزة إلى غرفة مستقلة لأنها ليست صناعة قائمة بذاتها، ولكنها منتج نهائي لجموع الشعب التى تضمنها غرفة الصناعات النسيجية.