صرح رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران بأنه سيخاطب مؤسسة مورجان ستانلي العالمية لتوضيح بعض النقاط الهامة بشأن تقريرها حول وجود مشكلات تواجه المستثمرين الأجانب في سوق النقد المصري. وقال عمران في تصريحات له الأربعاء 12 يونيو إن مؤسسة مورجان ستانلي بنت تقريرها على معلومات غير دقيقة وقديمة، وتؤكد عدم متابعة المؤسسة العالمية للتطورات بسوق النقد التي تشهدها مصر في الشهور الأخيرة. وأضاف أن البنك المركزي المصري أصدر قرارا في 13 مارس الماضي حول تفعيل آلية ضمان تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم من وإلى الدولار في أي وقت يرغبونه من خلال صندوق الاستثمارات الأجنبية الذي أنشأه المركزي لهذا الغرض. وأوضح أن آلية تحويل المستثمرين الأجانب لمحافظهم من الدولار إلى الجنيه والعكس تضمن حصولهم على أموالهم بالعملة الصعبة فى أي وقت بعكس ما ذكرته مؤسسة مورجان ستانلي. وأكد انه لا يوجد مستثمر او صندوق أو مؤسسة أجنبية ضمن هذه الآلية تقدم بشكاوى حول الحصول على الدولار فى السوق المصرية، كما أن مورجان ستانلي بنت تقريرها على توقعات مستقبلية، ولو أنها راجعت قرارات البنك المركزي في هذه الخصوص لوجدت أن مخاوفها لا أساس لها من الصحة. وتساءل رئيس البورصة، كيف يقوم المستثمرون الأجانب بعمليات شراء مكثفة على الأسهم المصرية طوال الجلسات الماضية حتى سجلوا صافي شراء تجاوز 250 مليون جنيه، وفي نفس الوقت يواجهون مشكلات في السوق المصرية. وقال إن صافي تعاملات الأجانب على سبيل المثال خلال جلسة اليوم فقط سجل صافي شراء قياسي بلغ أكثر من 70 مليون جنيه، بما يؤكد عدم صحة ما تضمنه تقرير مؤسسة مورجان ستانلي. وطالب د.محمد عمران جموع المستثمرين في السوق المصرية، بالتريث والتعلم من خبرات الماضي، وخاصة في ظل الأحداث الصعبة التي عانت منها البورصة المصرية على مدار سنوات طويلة. وأشار إلى أن الأحداث السياسية في مصر أثرت بشكل ملحوظ على أداء البورصة على مدار العامين الماضيين، ومرت عليها أحداث عاصفة بدءا من الثورة ذاتها في يناير 2011 وأعقبتها أحداث محمود محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد والاتحادية وغيرها، وسرعان ما تعافت البورصة بعد كل تلك الأحداث. وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي في تقرير أنها تقوم حاليا بمراجعة استمرار البورصة المصرية ضمن مؤشر الأسواق الصاعدة، على خلفية ما إدعته بأن مشكلات تواجه المستثمرين الأجانب في الحصول على الدولار عند بيع محافظهم بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد. وقلل الخبير الاقتصادي محسن عادل من أهمية تقرير مؤسسة مورجان ستانلي حول إمكانية استبعاد البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الصاعدة خاصة وأنه يستند لأوضاع مصرفية وليس لأوضاع متعلقة بالبورصة. وأوضح محسن عادل أنه حتى في حال حذف البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الصاعدة فإن بقاءها ضمن الأسواق الناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية الحالية غير المسبوقة يعد أمرا إيجابيا للبورصة. وكشف أن الاهتمام العالمي بالسوق المصري لازال واضحا و ملموسا، مشيرا إلى أن مبيعات الأجانب خلال الفترة الأخيرة لها مبرراتها فمعدلات التخارج تركزت غالبا في الأموال الساخنة و ليس في الاستثمارات الأساسية. وأوضح أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يؤدي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تعد مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.