اكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص والمتحدث الرسمي باسم وزارة التأمينات ان الوزارة بريئة من تحديد قيمة العلاوة الخاصة باصحاب المعاشات لان هذا قرار سيادي يصدر في شكل قرار جمهوري او بقانون من مجلس الشوري ولم يصدر بعد ونحن لسنا سوى جهة تنفيذ وسنلتزم بما يحددة القرار او القانون بشأن قيمة العلاوة الاجتماعية سواء كانت بنسبة 10% أو اكثر وقالت ان الوزارة فى انتظار قرار جمهورى بصرف نسبة ال2,5 % فرق معاش 2005 مع مرتب يوليو لاصحاب المعاشات . واضافت بان الوزارة قامت من جهتها بتقديم كافة الدراسات المطلوبة لمجلس الوزراء لتوضح مدي قدرة صناديق التأمينات ماديا ومازلنا في انتظار تحديد قيمة العلاوة لتحسين المعاشات مشيرة انة تم زيادة المعاشات بعد ثورة 25 يناير ثلاث مرات بنسبة 40% لكنها لازالت متدنية ونأمل ان يتم زيادتها بشكل اكبر هذة المرة .