لم يبق علي موعد صرف علاوة يوليو للعاملين وأصحاب المعاشات سوي أسابيع قليلة.. ولم يعرف أحد حتي الآن مقدار هذه العلاوة وما إذا كانت ستصرف بنسبة 10 في المائة من المرتب والمعاش كما أعلنت وزارة المالية أم بنسبة 15 في المائة كما أعلن الرئيس الدكتور محمد مرسي في الاحتفال بعيد العمال أول مايو الماضي. والحقيقة أنه لم يسبق أن حدث مثل هذا اللبس والغموض في السنوات الماضية وخاصة فيما يتعلق بعلاوة أصحاب المعاشات.. فمنذ عدة أيام أعلن مصدر مسئول بوزارة التأمينات الاجتماعية أن صناديق التأمينات لا تتحمل زيادة نسبة العلاوة لهذه الفئة علي 10 في المائة. لأن الدراسة الاكتوارية أكدت عدم قدرة هذه الصناديق علي تحمل أكثر من هذه النسبة علي اجمالي المعاش. وعندما ثار أصحاب المعاشات علي هذا الظلم الذي يتعرضون له كل عام وهددوا بتنظيم اضراب عام في ميدان طلعت حرب تراجعت الوزارة وأعلنت أن قيمة العلاوة الاجتماعية لهذا العام لم يتم تحديدها بنسبة 10 في المائة أو 15 في المائة. كما أثير في بعض وسائل الإعلام. والحقيقة أن وسائل الاعلام بريئة من هذا الكلام لأن تصريح ال 10 في المائة جاء علي لسان متحدث باسم الوزارة ولم تخترعه وسائل الاعلام. ومن هنا أعلنت السيدة ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص والمتحدث الرسمي باسم وزارة التأمينات أن الوزارة تتمني أن تكون العلاوة مرضية للعاملين واصحاب المعاشات.. وقالت أن الوزارة بريئة من تحديد قيمة العلاوة لأن هذا قرار سيادي يصدر من رئاسة الجمهورية أو بقانون من مجلس الشوري. والوزارة ليس لها دور إلا أن تقوم بالتنفيذ. ولتسمح لنا السيدة ثريا فتوح أن نقول ان كلامها فيه مغالطة وتحايل للهروب من المسئولية لأن القرار لا يصدر من الرئاسة أو من مجلس الشوري إلا من خلال ما تطرحه الوزارة من اقتراحات في هذا الشأن. وقد ناقضت السيدة ثريا نفسها بنفسها عندما قالت في تصريحها لصحيفة "الجمهورية" أن التأمينات قدمت كافة الدراسات المطلوبة لمجلس الوزراء وأوضحت مدي قدرة صناديق التأمينات ماديا وتركت أمر تحديد العلاوة للجهات المذكورة سلفا.. ولم يصل الوزارة حتي الآن القرار المنتظر!! إذن القرار يصدر يا سيدة ثريا في ضوء هذه الدراسة التي قمتم بتقديمها وأنتم الذين حددتم مدي قدرة الصناديق ماديا.. فأنتم وضعتم صاحب القرار امام الامر الواقع الذي لا يستطيع تجاوزه. والسؤال أيها السيدة الفاضلة.. هل صناديق التأمينات التي فرطت في أموال اصحاب المعاشات واعطتها طواعية أوكرها لوزارة المالية لسد العجز في ميزانيتها تعرف أن هذه الأموال تقدر بمئات المليارات وأن رصيدها الهائل يسمح بصرف أكثر من 10 أو 15 أو حتي 25 في المائة أم أنها تجهل ذلك؟! ليس ذنب أصحاب المعاشات يا سيدة ثريا أنكم فرطتم في أموالهم وأن من لا يملك تصرف فيما لا يملكه واعطاه لمن لا يستحق.. وأن هذا الذي لا يستحق يحل مشاكله وعجزه عن تدبير موازنته بمال غيره ثم بعد ذلك يمن عليه ب 10 في المائة أم أقل أو أكثر!! لماذا يا استاذة ثريا إصراركم علي وأد أصحاب المعاشات وهم أحياء شبه أموات؟! هل أورثكم الدكتور يوسف بطرس غالي جينات كره هؤلاء الناس الغلابة وهرب للخارج لتسيروا علي نهجه ومنواله؟! لن يموت حق يا أستاذة ثريا وراءه مطالب.
