يدرس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الانسحاب من جبهة الإنقاذ، بعد تجاوزات بعض قيادات الجبهة، على حد وصف الحزب. وقرر المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي،خلال اجتماع له الأحد 9 يونيو لمناقشة تطورات العلاقة بجبهة الإنقاذ ضمن مناقشة الوضع السياسي، أن يطرح علي اللجنة المركزية في اجتماعها القادم النظر في مدي ملائمة استمرار الحزب في جبهة الإنقاذ. وقال التحالف الشعبي، في بيان له، إنه شارك في تأسيس جبهة الإنقاذ في أعقاب إصدار الإعلان الدستوري في ديسمبر من العام الماضي، باعتبارها تكتل للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية في الملف السياسي والدستوري، وخاض مع الجبهة حملة الاحتجاج على الدستور ثم مقاطعة الانتخابات البرلمانية قبل صدور الحكم القضائي بإلغائها. وأضاف أن جبهة الإنقاذ برزت خلال هذه الفترة باعتبارها الإطار الذي يوحد القوى المعارضة، وعلقت قطاعات واسعة من المصريين آمالها عليها في الخلاص من حكم الإخوان ولكنها فقدت تدريجيا جانبا كبيرا من الرصيد الجماهيري الذي تمتعت به في البداية وتحولت إلى ظاهرة إعلامية وشاب مواقفها الكثير من الارتباك وظهرت عاجزة عن الخروج من دائرة رد الفعل، وتقديم بديل مقنع للجماهير. وأشار الحزب إلى أنه منذ البداية ظهر بوضوح غياب آليات واضحة لاتخاذ القرار داخل الجبهة التي ضمت قوى سياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار فضلا عن جمعيات أهلية وشخصيات عامة، كما ظهر عجزها، بسبب طبيعة القوى المشاركة فيها، عن التواصل مع الحركات والقوى الثورية والاحتجاجات الاجتماعية، مما أدى إلى شيوع انفراد بعض أطراف الجبهة باتخاذ مواقف فردية دون تشاور أو تنسيق مع باقي أطراف الجبهة، فكانت دعوة عمرو موسى لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام، والتي رفضها حزبنا في حينه. وتابع الحزب: "جاءت بعد ذلك اتصالات د. السيد البدوي بقيادات اخوانية، ثم ذهاب بعض أطراف الجبهة - فرادى - لمؤسسة الأزهر وتوقيع وثيقة نبذ العنف سيئة السمعة، ثم اللقاء مع ممثل اليمين الأمريكي ماكين". وأشار التحالف الشعبي، في بيانه، إلى أنه في الأسبوع الأخير انفرد رئيس حزب مصر الحرية د. عمرو حمزاوي بتلبية دعوة الرئيس مرسي "للحوار الوطني حول السد الأثيوبي" والتقى عمرو موسى المهندس خيرت الشاطر في لقاء كان يفترض أن يكون سريا، وأخيرا، فوجئ الحزب بالإعلان عن عقد المؤتمر العام الأول للجبهة في الفترة من 24 إلى 26 يونيو لطرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكم الإخوان.
