قال هارتفيج شافر، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي أن زيادة مشاركة النساء في القوة العاملة هي من مُقوِّمات حسن الاستغلال الاقتصادي للموارد." وان مصر "خطت خطوات رائعة للاستثمار في تعليم المرأة وصحتها، لكنها لم تستغل بعد استغلالا كاملا إمكانياتها للمساهمة في تحقيق النمو والرخاء. والخلاصة أن زيادة مشاركة النساء في القوة العاملة هي من مُقوِّمات حسن الاستغلال الاقتصادي للموارد." ويشير التقرير إلي أن وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة كانت أضعف من أن تستوعب الأعداد الكبيرة والمتنامية للشبان الباحثين عن وظائف. وفي ظروف صعبة كهذه، لا تستطيع النساء المنافسة على قدم المساواة. وتصل معدلات البطالة بين الشابات إلى 40 في المائة في كثير من بلدان المنطقة. ومن ثمَّ، فإن أحد التحديات البالغة الأهمية في مجال السياسات سيتمثل في خلق مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص العمل للنساء والرجال. وبناء على ما خلص إليه التقرير، أوجزت تارا فيشواناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد، عددا من التوصيات، حيث قالت: "سيتعين على بعض البلدان تضييق ما تبقى من فجوات في المساواة بين الجنسين في الرعاية الصحية والتعليم وتحسين الخدمات. ويجب عليها جميعا السعي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء من خلال إزالة المُعوِّقات أمام مشاركتهن في سوق العمل ورعاية مشروعات العمل الحر. ومن المهم أيضا ضمان أن تتاح للنساء قدرة أكبر على التعبير عن آرائهن واللجوء إلى نظام قضائي عادل." ويُشدِّد التقرير على أن تصميم حزم من السياسات الفعالة سيتوقف على أوضاع كل بلد على حدة، ويجب أن يسترشد بالشواهد والبيانات.