اعلنت عدد من الاحزاب الليبراليه و اليساريه عدم قبول دعوة للإجتماع بمقر رئاسة الجمهورية امس لمناقشة خيارات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، مؤكدين ان رئاسة الجمهوؤيه تتعامل مع قضايا الامن القومي بصوره انتقائيه فيما بين الاحزاب الاسلاميه و الليبراليه و اليساريه , ووصفوا الدعوه لهذا الاجتماع بانها ما هي الا استمرار لدعوات مسرحية سابقة كان من بينها الاجتماع الذي عقد في أعقاب فضيحة قتل الجنود المصريين في رفح فيما شهدت بعض الاحزاب اعلانا مبدئيا بالمشاركة وتارجعا في اللحظات الاخيرة بعد تعرضها لضغوط من اعضاء هذة الاحزاب تفرض عليها عدم حضور الحوار الرئاسى. اعتذر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي امس عن تلبية الدعوة التي تلقاها من مؤسسة الرئاسة لحضور اجتماع بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي، بعد التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء، نظرا لضيق الوقت مما لا يسمح ببلورة رؤية يشارك فيها الخبراء والمتخصصون ويقرها مجلس أمناء التيار ليمكن طرحها في الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة. وأكد صباحي على موقفه الداعم لاصطفاف وطني شامل حول خطة عمل واضحة تتوحد فيها مصر شعبيا ورسميا لتجاوز أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي وما يمكن أن يترتب عليها من آثار سلبية على حصة مصر من مياه النيل، وأنه على أتم الاستعداد لدعم أي مبادرة رسمية جادة تمكن مصر من حل هذه الأزمة مع أثيوبيا. واشار صباحي أنه في مواجهة هذا الخطر على الأمن القومي لمصر فإن المصريين جميعا قادرون على التوحد رغم خلافاتهم وأنهم سيثبتون للعالم انهم جميعا على قلب رجل واحد. واكد التيار الشعبي أن قضية مياه النيل يجب أن تبقى بمنأى عن أي خلاف سياسي داخلي، يدعو لتضافر الجهود ودعوة الخبراء المتخصصين لتجاوز الأزمة، ويشدد على ضرورة عودة مصر لموقعها الريادي في أفريقيا ومساهمتها في مشروعات التنمية بدول حوض النيل. وطالب بضرورة الإعلان عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة وقبولها التعاطي مع كافة المبادرات السياسية المطروحة للحل، والدعوة لتشكيل مجموعة عمل فنية وقانونية يجري اختيار أعضاؤها على أساس الكفاءة والخبرة، لتوفير إطار من الفهم الدقيق لمختلف جوانب الأزمة وتحديد الخطوات الممكنة للبدء فورا في تجنب آثار هذه الأزمة. واكد التيار أنه سوف يواصل دراسة الأزمة عبر خبراء في التنمية والموارد المائية والقانون الدولي والعلاقات الإفريقية بالتعاون مع كل الكفاءات وسيضع النتائج أمام جهات اتخاذ القرار . وأعلن الدكتور أبو الغار فى ، تراجعه عن قرار حضوره اجتماع الرئيس محمد مرسى ، لبحث أزمة مياه النيل، لافتا إلى أنه تلقى رسائل كثيرة من شباب الحزب ترفض حضور اللقاء . واكد ابو الغار ان مؤسسة الرئاسة كانت قد اتصلت به ووجهت له دعوة لحضور اجتماع سياسى لمناقشة مشكلة سد النهضة وبعد التشاور مع عدد من قيادات الحزب وافقوا على الاشتراك فى هذا الاجتماع حرصا على البعد الوطنى لقضية نهر النيل مع تمسكهم بالرفض التام لطريقة إدارة الرئاسة والحزب الحاكم لشئون البلاد التى تسير بالوطن إلى طريق مسدود. واشار ابو الغار فى بيان له انه تلقى من الحزب اتصالات تليفونية ورسائل إلكترونية كثيرة ترفض فكرة حضور الحوار مضيفا انه بعد تداول رئيس الحزب ونوابه والأمين العام وحرصا على الالتزام بالديمقراطية داخل الحزب، اتفق الجميع على عدم مشاركة الحزب فى اجتماع امس فى الاتحادية على أن يقوم الحزب بإرسال مقترحاته بشأن القضية للشعب المصرى فى خطاب مفتوح، وسوف يدرس المكتب التنفيذى اليوم فكرة عقد مؤتمر لمناقشة مخاطر سد النهضة وكيفية التعامل مع وذلك فى حضور القوى الوطنية. ومن جهته اعلن حزب المصريين الأحرار – برئاسة د.أحمد سعيد رئيس الحزب - عدم قبول الدعوة للإجتماع بمقر رئاسة الجمهورية امس لمناقشة ما يسمى بخيارات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، وما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية في هذا الشأن. اوضح الحزب أن مقاطعته لهذا الإجتماع قد جاءت نظرا لعدة اسباب اولها ان رئاسة الجمهورية تتعامل مع قضايا الأمن القومي بصورة انتقائية وبدون أي معايير محددة ونحن لم نعد نعرف ما تعتبره الرئاسة أمنا قوميا، متسائلا : أليس قتل وإختطاف جنودنا في سيناء أمنا قوميا؟!! أليس تقسيم المصريين بسبب الدستور الذي تم اختطافه قضية أمن قومي؟؟! وأليست قوانين مستقبل الوطن التي يصدرها مجلس شورى باطل هي قضية أمن قومي؟؟! وأليست الهجمة الشرسة والاعتداء الصارخ على السلطة القضائية قضية أمن قومي؟؟! ولفت"المصريين الاحرار" – في بيان صادر عنه امس - الي ان دعوة القوى السياسية للإجتماع بهذا الشكل العبثي غير محدد الأهداف يأتي استمرارا لدعوات مسرحية سابقة كان من بينها الاجتماع الشهير الذي عقد في أعقاب فضيحة قتل الجنود المصريين في رفح، وهاهو عام يمر تقريبا دون أن يحدث أي تقدم في القضية، بل على العكس تسعى الرئاسة لقتل الموضوع بينما سيناء نفسها تضيع. ودعا حزب المصريين الأحرار الرئاسة والحكومة المصرية لعرض حقائق سد النهضة الاثيوبي بشفافية على الشعب، ويؤكد أن مناقشة أي مخاطر محتملة لهذا السد لا يجب أن تجري في غرف مغلقة، بل يجب أن تعرض على الأمة كلها، كما أن هذا الملف الخطير لا بد أن تشرف عليه المؤسسة العسكرية وخبراء الأمن القومي والمخابرات العامة، وأن تشترك عقول مصر في البحث عن كل الخيارات القومية المتاحة لحماية الأمن المائي المصري. واعرب الحزب عن دهشته لإختيار هذا التوقيت بالذات لمناقشة ملف بهذا الحجم والأهمية في ظل حالة الغليان التي تعصف بالبلاد وسط إحتجاجات واسعة والتي كانت اخرها وقفة لقضاة مصر امس ، وفي أعقاب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى وبطلان معايير الجمعية التأسيسية , مشددا علي رفضه التام للمحاولات المكشوفة للنظام للتغطية على قضايا مصيرية كبرى , وكذلك رفض التلاعب بمشاعر المصريين في أمور تمس الأمن القومي لخدمة أغراض للنظام . وفي سياق متصل أكد مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع أن رئاسة الجمهورية لم تدعو الحزب لحضور حوار الرئيس محمد مرسى مع الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة تطورات أزمة المياه وبناء سد النهضة الإثيوبى، موضحاً أن ذلك جاء لمعرفة الرئيس لموقف الحزب من عقد أى لقاءات معه ,محملا الرئيس مرسي مسئولية تدهور الأمور لهذا الحد, قائلا :"ان الرئيس الحالي يسير علي نفس نهج سياسات مبارك فى تجاهل إثيوبيا ودول القارة الأفريقية، متسائلاً: ما الذى يدعو إليه الرئيس الأحزاب للتحاور عليه؟ ولفت الي أن أعضاء الحزب وقياداته وقعوا استمارة تمرد للمطالبة برحيل مرسى، بسبب مسئوليته عن جميع الانتكاسات والإهمال الذى يتم التعامل به مع الملفات المهمة، التى تخص مصر. في حين تراجع عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي عن قرار المشاركة فى الاجتماع , منتقدا أهمال الرئيس محمد مرسي لملف المياه رغم خطورته, ومعرفته بما يهدد مصر من مخاطر بسبب سد النهضة الإثيوبى، خاصة وأن رئيس حكومته الدكتور هشام قنديل، كان وزيراً للرى، وعلى دراية ومعرفة بكل ما يخص هذا الملف الشائك الذى يهدد الأمن القومى المصرى.. علي حد قوله .
