أعلن جموع قضاة مصر عن تنظيم وقفة احتجاجية بساحة دار القضاء العالي اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء الاثنين المقبل تعبيرا عن رفضهم القاطع لمشروع قانون السلطة القضائية. وولفت القضاة إلي أن الوقفة تعبر أيضا عن رفضهم لاستمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام بالمخالفة لأحكام القضاء التي قضت ببطلان تعيينه. وقال القضاة، في بيان لهم، إنهم يرفضون بصورة قاطعة ما يجري من محاولات لانتهاك استقلال القضاء ومحاوله تطويعه وجعله تابعا للسلطة التنفيذية.. مؤكدين أنهم يتلمسون في خطواتهم تلك عون الله ومساندة الشعب المصري لهم. وقال البيان : "بمناسبة ما تمر به البلاد من أزمات تكاد أن تعصف بدولتنا، ومن منطلق واجبنا كقضاة نحرص على أن يظل العدل قائما ببلادنا الغالية مصر.. نؤكد أن أبشع تلك الأزمات وأكثرها خطورة هو مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية.. ذلك القانون إذا تم تمريره سيؤدى بالبلاد إلى الظلمات". وأضاف : "لقد اتخذنا في سبيل الدفاع عن القضاء إجراءات قانونية عديدة، ليس دفاعا عن القضاء فحسب، وإنما لكي يظل القضاء حصن الشعب.. فقد علقنا عملنا وعقدنا جمعياتنا العمومية لجميع محاكم مصر وامتنعنا عن الإشراف على الاستفتاء عن دستور لم يشارك في إعداده كل طوائف الشعب بل راحت ضحيته دماء زكية، ورفضنا تعين المستشار المتواجد كنائب عام الآن، وعقدنا المؤتمرات والاجتماعات وقام نادينا العريق باللجوء للاتحاد الدولي للقضاء.. وللأسف لم يستجب من يهاجم القضاء زورا وبهتانا، بل زاد عنادهم غير المبرر بالاستمرار في مناقشة قانون السلطة القضائية". وذكر البيان : "لقد قررنا نحن جموع القضاة أن نحتكم للشعب.. فأنتم الآن على منصة القضاء ولكم الحكم، في أن يظل القضاء حصنا منيعا لكم أو أن يكون عصا باطشة في يد الفصيل الحاكم.. لكم الحكم، في أن يظل القضاء ضمانة الحريات أو أداة لسلبها.. فالله الحكم ولكم في أن يظل القضاء مستقلا أو أن يكون تابعا كالمعين حاليا كنائب عام.. ولهذا فقد قررنا النزول للشارع،. فنحن مواطنون قبل أن نكون قضاة، ونأمل في استقرار بلدنا الغالية".
