أدانت جمعية الحفاظ علي البيئة، "هيبكا"، قيام أعداد من مراكب الصيد بالدخول لمحمية رأس محمد جنوبسيناء والصيد بداخلها فى وضح النهار دون أى تدخل من الجهات المعنية. واعتبرت الجمعية الأمر كارثة بيئية تهدد ثروات مصر الطبيعية البحرية خاصة، وأن محمية رأس محمد أحد أهم محميات مصر الطبيعيه والتى تحظى باهتمام عالمي. وأكد عمرو علي، مدير جمعية هيبكا، أن محمية رأس محمد في عام 1983 أعلنت كأول محمية طبيعية في مصر عقب إصدار قانون المحميات الطبيعية الذي حمل رقم 102 لسنة ،1983 وتشتمل محمية رأس محمد علي نحو 150 نوعاً من الحيوانات المرجانية ونحو 1000 نوع من الأسماك، وتبلغ مساحة المحمية نحو 200 كيلو مترمربع، وتشمل المحمية ثروات طبيعية ومعالم جيولوجية تسهم مجتمعة في خلق نظام بيولجى غني ومتنوع وتتمتع محمية رأس محمد بأهمية كبيرة كمنطقة سياحية وكموقع عالمى للغوض ورغم كل هذا اقتحم العشرات من الصيادين بمراكب الصيد محميه رأس محمد فى وضح النهار ومارسوا اعمال الصيد الممنوعه داخل المحميات الطبيعة. وأكد أن هذا الحدث هو كارثة بيئية يجب أن يحاسب عليها كل مقصر خاصة، وأنه بجانب الإهدار البيئىي الذى طال البيئة البحرية كانت أعمال الصيد تمارس أمام عدسات، وأعين الغواصين وممارسي رياضة الغوص وهذا ينعكس بالتالى على بالسلب على سمعة مصر الدولية من حيث قدرتها على صون التنوع البيولجى بالمحميات الطبيعية، والتى تعد تراث حضاري وإنساني وجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، وكذلك يضر بسمعة مصر وقدرتها على الحفاظ على مواردها الطبيعية التي تعد الركيزة الأساسية كمنتج سياحى يستخدم فى جذب السياح. وطالب المدير التنفيذى لجمعيه هيبكا بتدخل عاجل وفورى لرئيس مجلس الوزراء والقوات المسلحه لوقف هذا النزيف اليومى والاهدار المتكرر لثروات مصر الطبيعيه والذى وصل الى الصيد فى أحد اهم المحميات الطبيعيه فى مصر والعالم وهى محميه رأس محمد وان اعلان المحميات الطبيعية في الاساس الغرض الرئيسي منه هو حماية الانظمة البيئية الحساسة من التاثير السلبي للانشطة البحرية ومنها الصيد الجائر وان المحميات الطبيعية تعتبر المخزون الاستراتيجي للمناطق المحيطة بها سنويا من الأسماك وان تدمير هذا المخزون الطبيعي سوف يكون لة تاثيرات كارثية في الأعوام المقبلة. مشيرا إلى أن هناك تخاذل من جانب كثير من الجهات المعنيه بالثروه السمكيه يصل الى حد التأمر مؤكدا ان حظر الصيد الذى تطبقه هيئه الثروه السمكيه هو حظر وهمى وتوقيتاته غير متوائمه ومناسبه ولا تتم على اساس علمى مدروس بكل محافظه من المحافظات المطله على البحر الاحمر رغم تكرار المطالبات بفصل الهيئه فى كل محافظه على حدا حتى يمكن تطبيق منظومه عمل ملائمه لكل مكان تتناسب مع طبيعته البيئيه ومع الدرسات العلمية. وأشار على أن هناك تعويضات تصرف للصيادين بجنوبسيناء من وزاره السياحه تقدر قيمتها بمليون جنيه خلال فترات منع الصيد للتغلب على مشكله البعد الاجتماعى للصيادين الاصليين وليس الوافدين مناشدا وزيرالسياحه بوقف اى صرف حيث أن هذه التعويضات لا تصرف الى مستحقيها وكذا تصرف فى غير وقتها المخصص حيث ان عمليات الصيد تتم بالفعل دون دون التزام بأى فترات منع للصيد أو المناطق المحظور الصيد بها كالمحميات الطبيعيه. وطالب المدير التنفيذى لجمعيه حمايه البيئه هيبكا بضروره اعاده الصيادين الوافدين الى موطنهم الاصلى بالدلتا الذين استطاعوا فى سنوات قليله تدمير مصايدهم تدميرا شاملا كبحيره البرداويل وبحيره البرلس واتجههوا الى استنذاف ثروات البحر الاحمر كما سبب جهلهم بطبيعه الصيد بالسنار بالبحر الاحمر واستخدامهم للشباك وبالاخص شباك السبيب ذات الضرر البيئى الكبير على الشعاب المرجانيه والاسماك الملونه واسماك الزريعه الى كوارث بيئيه مشيرا الى ان البحر الاحمر فقد الكثير من مقوماته الطبيعيه وامكانياته من شعاب مرجانيه واسماك بسبب هذا الصيد الجائر العشوائى الذى وصل الى حد استنزاف المخزون الطبيعى وتصديره الى الصين وبدأ الان بالسلاحف البحريه وتصديرها الى تركيا.
