نظمت قوي سياسية ، الجمعة31 مايو ، مظاهرة أمام السفارة الإثيوبية تنديداً ببناء سد "النهضة". وردد المتظاهرون الذين لم يتجاوز عددهم 20 شخصا هتافات: " ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا أصل حوض النيل"، "قالوا إثيوبيا بتبني السد.. لا يا عالم مصر أشد"، كما نددوا بالنظام المصري الحاكم هاتفين: "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلي محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين. ورفعوا لافتات: "نرفض أي مساس بحقوقنا في مياه النيل"، و"مصر هبة النيل"، و"مصر أكبر من إثيوبيا"، و"سنقاطع كل من يساعد مخطط تعطيش الشعب المصري". وقال أحمد حسن، من "اتحاد شباب محاميي حوض النيل "الأناضول": "سنلجأ للقضاء الدولي في حالة استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة". طالب مصطفي عاشور، مؤسس "حركة مصريون ضد الظلم" بطرد السفير الإثيوبي من القاهرة. ومن بين القوى المشاركة في المظاهرة: "اتحاد شباب محاميي حوض النيل"، "مصريون ضد الظلم"، و"أقباط بلا قيود". وأصدرت حركة "أقباط بلا قيود" بيانا قالت فيه: "نؤكد على رفضنا لأي مساس بحقوق المصريين في مياه النيل، و تتوجه الحركة برسالة للسفير الإثيوبي بمصر، مفادها أن مصالح بلاده والعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والإثيوبي باتت على المحك بعد القرار المفاجئ بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل، وأن أي تفاهمات تجريها حكومة بلاده مع الإخوان النظام الحاكم في مصر لا تعنى الشعب المصري الذي لا يعترف بشرعية حكم الإخوان" على حد قولها. كما طالبت الحركة بإقالة الحكومة التي يرأسها حالياً وزير الري السابق هشام قنديل "فوراً لفشلها الذريع في ملف المياه، وتعريض آمن مصر المائي للخطر الشديد جراء سياساتها الفاضلة والعاجزة عن التواصل مع الشعوب والحكومات بما يليق بمكانة مصر وحجمها بين الأمم". وفي المقابل يخشى متخصصون مصريون من أن يؤثر بناء السد الإثيوبي على حصة مصر من المياه، كما يخشون تعريض مصر لخطر الغرق في حال ما تعرض السد الإثيوبي للانهيار، في حين قالت الرئاسة المصرية إن تحويل مجرى مياه النيل لن يؤثر على حصتها المائية.
