قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها عبد العظيم مغربى المحامى بصفته وكيلا عن 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية والتى يطالب فيها رئيس الجمهورية بعدم تسليمهم للحكومة الليبية حرصا على حياتهم الشخصية الى 3 سبتمبر . وذكرت الدعوى المقامة من على محمود الأمين مارية وعمران إبراهيم محمود أبوكراع ونصر المبروك عبد الله ومحمد أبوعجيلة المبروك الغدى وعلى محمد حامد جارالله وخليفة مصباح سلامة وفؤاد محمد عبد الله ومفتاح محمد السنوسى كعيبة أنه بعد قيام الثورة الليبية سيطرت الميليشيات على زمام الأمور فى الدولة الليبية مما دفع عدد كبير من المواطنين الليبين إلى مغادرة البلاد هربا من الأحداث الجارية طالبين اللجوء السياسى طبقا للقانون الدولى وحقهم الى كفلته الإتفاقية الدولية لهذا الشان وأشارت الدعوى أن عدد اللاجئين الموجودين فى جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبى وذلك لعدم إستقرار الأوضاع فى الجماهيرية الليبية بعد إنتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور فى ليبيا واتسعت عمليات الإعتقالات والإغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين الموجودين فى الجمهورية الليبية وخارجها واضافت الدعوى انه على الرغم من كل هذه الاوضاع الموجودة فى ليبيا فؤجئنا بتاريخ 24 مارس 2013 بصدور قرار من النائب العام المصرى بتسليم الليبين الموجودين فى مصر إلى ليبيا بالمخالفة للدستور المصرى وقواعد العدالة وحقوق الإنسان مما يشكل خطرا على حياتهم الشخصية وأوضحت أن من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن وهذا الحق كفله الإسلام لكل مضطهد أيا كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه