أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات الواردة فى قانون الشرطة بشأن حفظ الأمن والأمان وإمتناع وقوع الجريمة وحماية المنشآت والمؤسسات العامة وأرواح المواطنين وتعطيل مؤسسات الدولة وتهديد الأمن والسلم وتكدير الأمن العام تجاه حركة تمرد. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية أن حركة " تمرد " تقوم بمخالفات قانونية ودستورية وتغتصب سلطة مجلس الشعب بما تقوم به من جمع توقيعات من المواطنين بغرض سحب الثقة من رئيس الجمهورية المنتخب إنتخابا شرعيا. وقال حامد صديق مقيم الدعوى أنه منذ أن قامت الثورة ويحاول أعداؤها سواء من هم فى الداخل أو الخارج مجتمعين إجهاضها وهم فى سبيل ذلك يبذلون أقصى الجهد ويستخدمون فى ذلك شتى الأساليب والطرق المشروعة كالمظاهرات والإحتجاجات والمليونيات والغير مشروعة كالعنف والمؤامرات والخدع والإفتراءات وغيرها من وسائل وأساليب إلا أنها تسلك مسلك إنجاح مخطط إفشال الدولة من خلال الآليات.