أعلن المركز الوطني للأبحاث والاستشارات ملاحظات حول المحكمة الدستورية من خلال بيان مشيرا ان الجيش والشرطة لهم حق التصويت والترشح تعتبر كارثة حقيقية وأشار أنه نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية علي إعفاء أفراد وضباط الجيش والشرطة طوال مدة خدمتهم بالمخالفة للمادة 5 من الدستور والمساواة بين كل المواطنين والمادة 33 بالمساواة بين كل المواطنين والمادة 55 التي تقضي بان مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ومن ثم حرمان ضباط الجيش والشرطة من التصويت والترشح انتقاص من حقوقهم إلا لمبرر موضوعي. واوضح إنها كارثة بكل المقاييس للأسباب الآتية : هذا يصطدم بكل القوانين واللوائح والتقاليد العسكرية التي تمنع أفراد القوات المسلحة ممارسة العمل السياسي ومن حق ضابط الشرطة الذي يمنعه قانونه الشرطي من الترشح وكذلك ضابط الجيش أن يطعن علي هذا القانون لعدم دستوريته أن الانضمام للأحزاب السياسية حق من الحقوق السياسية وهو مكفول لكل مواطن فإذا ساوت المحكمة بينهم في التصويت والترشح ستساوى بينهم في الانضمام للاحزاب وهو أمر يخالف كل التقاليد والأحكام العسكرية التي لا تتصور أن يكون أفراد القوات المسلحة لهم إنتماء سياسيى أو منضمين لأحزاب سياسية أين الحيادية في تأمين الانتخابات؟ كيف سيؤمن انتخابات يشارك فيها من زملائهم كمرشحين؟ أين ستكون لجان تصويت القوات المسلحة والشرطة هل في وحداتهم ما مدى تأثير القادة الميدانيين علي التصويت وإذا كان التصويت في محل إقامتهم هل سيسمح الجيش والشرطة بنزول مئات الالوف منهم إجازة مرة واحدة للتصويت وما مدى تأثير ذلك علي الأمن القومي وأمن المواطنين من المعلوم ان الكشوف الانتخابية لابد أن تكون علانية ولو تم التصويت في الوحدات سنكشف أسماء جهاز المخابرات العسكرية ولو تم التصويت في محل إقامتهم سيكون الجيش المصري والشرطة المصرية إجازة يوم الانتخابات وهذا لا يعقل بل مستحيل طبقا لحيثيات المحكمة الدستورية من حق المرشحين لمجلس النواب وخلافه ضباط الشرطة والجيش أن يقيموا مؤتمراتهم الانتخابية ويعلنوا عن أنفسهم وعن برامجهم الانتخابية في وحداتهم العسكرية وهذه كارثة طبقا لحيثيات المحكمة الدستورية يكون من حق كل ضابط أو قائد أن يدرج ضمن برنامجه الانتخابي انجازاته العسكرية وما قام به من عمليات عسكرية أو شرطية أيضا هل الجيش يسمح بذلك طبقا لحيثيات المحكمة الدستورية وقانون الانتخابات سوف يسلم كشوف بأسماء الضباط والمجندين للمرشح للاطلاع عليها في كل لجنة والسؤال"هل الجيش سيسمح بذلك" جداول الناخبين بالأساس غير صحيحة ومليئة بالأخطاء التي تساهم في عملية التزوير كيف سنضم عليها أسماء المجندين والضباط من الشرطة والجيش؟ هذا سيؤدي الي سهولة عملية التزوير وسهولة التلاعب بجداول الناخبين
