عبر المركز الوطني للابحاث والاستشارات عن استيائه الشديد فى بيان صحفى حول ملاحظات المحكمه الدستوريه فى منح ضباط الشرطه والجيش حق التصويت فى الانتخابات القادمه حيث..نص مشروع قانون مباشره الحقوق السياسيه على اعفاء افراد وضباط الجيش والشرطه طول مده خدمتهم بالمخالفه للماده 5 من الدستور والمساواه بين كل المواطنين والماده 55 التى تقضى بأن مشاركه المواطن فى الحياه العامه واجب وطنى وهو ما اعتبره كارثه حقيقيه بكل المقاييس لعده اسباب اهمها: هذا يصطدم بكل اللوائح والقوانين العسكريه التى تمنع على افراد القوات المسلحه ممارسه العمل السياسى ومن ثم من حق ضابط الشرطه والجيش الطعن على هذا القانون بعدم الدستوريه. اين الحياديه فى تامين الانتخابات؟! اين ستكون لجان تصويت القوات المسلحه والشرطه هل فى وحداتهم ام فى محل اقمتهم؟! طبقا لحيثيات المحكمه الدستوريه من حق المرشحين لمجلس النواب من ضبات الجيش والشرطه ان يعلنوا عن انفسهم وعن برامجهم الانتخابيه فى وحداتهم العسكريه وهذه كارثه! جداول الناخبين فى الاساس غير صحيحه ومليئه بالاخطاء التى تساهم فى عمليه التزوير ..كيف ستضم عليها اسماء المجندين والضباط من الشرطه والجيش ؟ هذا سيؤدى الى عمليه التزوير وسهوله التلاعب بجداول الناخبين!!!!!!!