أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو أنه لن يكون محمد أبو نصير ثانياً , ,وأنه لن يسمح بحدوث مذبحة جديدة للقضاة أو أي اعتداء أو تغول على السلطة القضائية . وقال "ربما أكون أريد أن أخدم بلدي من موقعي هذا لأكبر فترة ممكنة ولكني لاقدر الله إذا حدث مثل هذا الأمرفستكون محنة ولن أكون جزءاً منها أو شريكاً فيها , وربما يكون كل ما أستطيع فعله أن أترك مكاني هذا لأنني في ألأساس قاضٍ , ولن أقبل بأي اعتداء على القضاء , ولن أسمح بحدوث مجزرة قضاة في عهدي" . جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده الوزير اليوم بعد جلسة مجلس الشورى التي وافق فيها على بدء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من نواب الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية في اللجنة التشريعية بالمجلس , وإعداد مشروع قانون عنها ينظر في المجلس مع مشروع القانون الذي يفترض أن يصل إلى المجلس من خلال مؤتمر العدالة . , وأوضح بجاتو، أن الإحالة إلى اللجنة التشريعية، جاء دون مناقشة، والفرصة لازالت متاحة لحدوث حالة من الانفراجة بشان القانون، خاصة وإنه - بحسب المادة 169 من الدستور - لابد من عرض مشاريع القوانين الثلاث المقدمة من النواب على كافة الهيئات القضائية، لأخذ الرأي عليها. وأكد الوزير أن الحكومة حريصة كل الحرص على استقلال القضاء والهيئات القضائية باعتبار أن القضاء هو الضمانة الأساسية لاستقلال واستقرار المجتمع, والضامن الحقيقي للحقوق والحريات . وقال بجاتو رداً على سؤال حول تصريحات نظيره السابق عمر سالم عن إعداد الحكومة لمشروع قانون للسلطة القضائية أنه من الممكن أن يكون هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة في هذا الصدد , ليعمل على تقريب وجهات النظر وتفادى الاحتقانات , ورفض الوزير إبداء رأيه في مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية المنظورة أمام الشورى ,وقال أنها لم تناقش بعد وأنها لازالت في طور الإعداد لمناقشتها , ,أنه سيبدى رأيه بشكل كامل أثناء المناقشات. وحول قرار المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قال أنه سيوصى بضرورة الأخذ بقرار المحكمة وإعمال مقتضى هذا القرار حرفياً , وقال رداً على سؤال آخر أنه لابد من إحالة مواد القانونين محل الملاحظات من المحكمة الدستورية إليها مرة أخرى بعد تعديلها من الشورى , ووصف هذا بأنه المنجى الوحيد لتفادى أي شبهة عوار دستوري لأي من نصوص القانونين . ورحب بجاتو، بالرسالة – التي وصفها بالإيجابية - لرئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، إلى شيوخ القضاة - لمن فوق الستين عاما - وتأكيده على عدم التعرض لهم، مؤكدا إنه "شخصيا ضد تخفيض سن القضاة موضوعيا وإجرائيا، ومع إلغاء هذه المادة من مشروعات القوانين المقدمة.
