أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن ما حدث اليوم من الموافقة المبدئية على تعديل قانون السلطة القضائية هو أمر إجرائي، حيث وافق مجلس الشورى فقط على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، وستتم مناقشة المقترحات بعد ذلك في اللجنة التشريعية والدستورية وسيتم إرسال مشروع القانون بعد ذلك إلى الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها طبقا للدستور. وقال بجاتو خلال مؤتمر صحفي اليوم أن المجلس التشريعي له احترامه ولا يجرؤ أحد أن يتدخل في اختصاصه، مؤكدا أنه سيظل قاضيا ومدافعا عن استقلال القضاء في المقام الأول، قائلاً " لن تحدث مذبحة جديدة للقضاء وأنا بالوزارة".