طالب عضو لجنة حل مشكلات الشركات بوزارة الإسكان المهندس داكر عبد اللاه وزارة المالية باستكمال اعتماد مبلغ 43 مليار جنية بموازنة الدولة لعام 2012/2013 والتي تم صرف مبلغ 21 مليار جنية منها حتى الآن وباقي مبلغ 22 مليار جنية. كما طالب مجلس الوزراء بالموافقة علي مد البرامج الزمنية للعقود مدة إضافية قدرها 6 أشهر لحل مشكلات الشركات و توجيه الجهات الإدارية نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاستلام النهائي لجميع المشاريع التي مضي علي استلامها ابتدائياً سنتين أو أكثر. وأوضح انه يوجد مئات المشروعات التي قامت شركات المقاولات بالانتهاء منها والإجراءات الروتينية قد تعيق قيام الجهات الإدارية من الاستلام النهائي لها وهذا من واقع الحصر المبدئي مشيرا إلي أنه يوجد أكثر من 600 مليون جنية خطابات ضمان (معطله لهذا الخصوص). ونبه داكر إلى أهمية مشاركة المقاولين والموردين في اللجان المشتركة لدراسة مستحقات المقاولين والموردين بالجهات الإدارية المختلفة للدولة لتحديد قيمة مستحقات المقاولين المتأخرة حتى 30يونيه من العام الماضي. واعتبر عبد اللاه هذه المطالب بارقة أمل في النهوض بمستقبل مصر القادم في كيفية إحساس المسئولين والحكومة بآلام قطاع كبير يحمل في طياته أكثر من 8 مليون مواطن.