ينتظر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء موافقة مجلس الوزراء علي المطالب المقدمة لحل أزمة شركات المقاولات بإعتباره الجهة السيادية التي من أختصاصها الموافقة علي اكثر من خمسة مطالب لقطاع المقاولات حتي يلقي بعض من انفاسه ليستمر في التنمية والتعمير في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. وقال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعضو لجنة حل مشكلات الشركات بوزارة الإسكان انه تم دراسة المطالب مع إدارة الفتوي لوزارة الإسكان ولجنة حل المشكلات مع إستمرارا وجود المعوقات والاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير التي شهدتها البلاد حتي الآن, ومنها أزمة نقص السولار والتي ادت إلي حدوث حالة من عدم الاستقرار في منظومة النقل والتي يعتمد عليها قطاع المقاولات، وعدم توافر الأمن واستمرار أعمال الشغب والبلطجة أدي إلي هروب العمال من العمل بالمواقع، والمظاهرات الفئوية والإعتصامات للعمال والموظفين وحيث ان هذه المعوقات شملت جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية. وأضاف عبداللاه المطالب تمثلت في الموافقة علي مد البرامج الزمنية للعقود مدة إضافية قدرها 6 أشهر لعلاج مشكلات الشركات، وتوجيه الجهات الإدارية نحو إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاستلام النهائي لجميع المشاريع التي مضي علي استلامها ابتدائياً سنتين او اكثر، حيث انه يوجد مئات المشروعات التي قامت شركات المقاولات بالانتهاء منها والاجراءات الروتينية قد تعيق قيام الجهات الإدارية من الإستلام النهائي لها وهذا من واقع الحصر المبدئي أنه يوجد اكثر من 600 مليون جنية خطابات ضمان (معطله لهذا الخصوص). كما طالبت اللجنة باستكمال اعتماد مبلغ 43 مليار جنية بموازنة الدولة لعام 2012/2013 والتي تم صرف مبلغ 21 مليار جنية منها حتي الان، ولم تقوم وزارة المالية بإتاحة مبلغ 22 مليار جنية، ومشاركة المقاولين والموردين في اللجان المشتركة لدراسة مستحقات المقاولين والموردين بالجهات الإدارية المختلفة للدولة لتحديد قيمة مستحقات المقاولين المتاخرة حتي 30يونيه من العام الماضي. واعتبر عبداللاه هذه المطالب بارقة أمل في النهوض بمستقبل مصر القادم في كيفية إحساس المسئولين والحكومة بآلام قطاع كبيريحمل في طياته أكثر من 8 مليون مواطن.
