كشف د. فياض عبد المنعم وزير المالية بدء إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة علي ضوء التعديلات التي اقرها مجلس الشوري على القانون وتم نشرها بالجريدة الرسمية في 29 ابريل الماضي.. وقال إن اللائحة التنفيذية الجديدة ستصدر خلال أيام قليلة حيث ستضع آليات خصم ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة. وأضاف د.عبد المنعم أن الشرائح الجديدة لضرائب الدخل والتي اقرها مجلس الشورى أمس الأول أنها ستسري بالنسبة للمرتبات من راتب يونيه المقبل، حيث عدل مجلس الشورى شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح تبدأ بعد خصم أول 7 ألف جنيه من الدخل السنوي مقابل الأعباء العائلية بالإضافة إلى الشريحة الأولي المعفاة تماما من الضريبة حتي 5 ألاف جنيه ليصل اجمالى الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلي 12 ألف جنيه ، بعد ذلك ، الشريحة الثانية أكثر من 5 ألاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10% والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألفا تدفع 15% والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20% ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25% وهو الحد الأقصى للضريبة يطبق على الأفراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتبارية. وأشار د.عبد المنعم أن الحكومة ومجلس الشورى حرصا على عدم تعديل فئة الحد الأقصى للضريبة واستمرارها كما هي 25% علي الجميع إفرادا وشركات تأكيدا لاستقرار النظام الضريبي لمصر وانه بغض النظر عن الظروف والصعوبات المالية التي نعانى منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة وإنما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية وما تقدمه من تيسيرات ومزايا للمستثمرين وهو ما يحقق العدالة بين الممولين دون أن يكون عائقا لمزاولة الأعمال أو مشجعا على التهرب الضريبي إذا حدثت مبالغة في أسعار الضريبة. وأوضح د.عبد المنعم انه عرض الشرائح المقترحة على عدد كبير من خبراء الضرائب ومناقشتها من خلال عدة حوارات مجتمعيه لاستطلاع رأى المجتمع وقد اتفقت معظم الآراء على ضرورة المحافظة على المسافة بين الشرائح الأولى للأشخاص الطبيعيين بفئة 10% عن الشريحة أكثر من 5 ألاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه ، 15% عن الشريحة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وهما أكثر شريحتين تمس محدودي الدخل وتمثل القاعدة العريضة من الممولين من الأشخاص الطبيعيين سواء بالنسبة لممولي الإرباح التجارية والصناعية أو بالنسبة لممولي ضريبة المرتبات. وعلي جانب أخري كشف وزير المالية عن ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات والدخل خلال الفترة من اول يوليو 2012 وحتى 12 مايو الحالي إلي 161 مليار جنيه مقابل 158 مليارا حققتها ذات الفترة من العام المالي الماضي، مشيرا الي أن التوقعات تشير إلي تحقيق إيرادات ضريبية للعام الحالي بنحو 200 مليار جنيه. وقال الوزير إن مصلحة الضرائب تقوم حاليا بإجراء تسويات مع بعض الجهات التي عليها متأخرات ضريبية ، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتفعيل تحصيل المتأخرات الضريبية ، متوقعا أن يسهم ذلك في تخفيض رقم المتأخرات بصورة ملحوظة لينعكس ذلك إيجابا علي نمو الحصيلة.
