أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، بدء إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة على ضوء التعديلات التي أقرها مجلس الشورى على القانون، وتم نشرها بالجريدة الرسمية في 29 أبريل 2013. وقال: إن اللائحة التنفيذية الجديدة ستصدر خلال أيام قليلة، حيث ستضع آليات خصم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة . وأضاف أن الشرائح الجديدة لضرائب الدخل والتي أقرها مجلس الشورى، أمس، ستسري بالنسبة للمرتبات من راتب يونيه المقبل، حيث عدل مجلس الشورى شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح، تبدأ بعد خصم أول 7 آلاف جنيه من الدخل السنوي مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولي المعفاة تماما من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالى الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه بعد ذلك، الشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألفا تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه، تدفع 25% وهو الحد الأقصى للضريبة يطبق على الأفراد الطبيعيين؛ ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتباريين. وأضاف الوزير أن الحكومة ومجلس الشورى حرصا على عدم تعديل فئة الحد الأقصى للضريبة، واستمرارها كما هي 25% على الجميع أفرادا وشركات؛ تأكيدا لاستقرار النظام الضريبي لمصر، وأنه بغض النظر عن الظروف والصعوبات المالية التي نعانى منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة، وإنما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية، وما تقدمه من تيسيرات ومزايا للمستثمرين، وهو ما يحقق العدالة بين الممولين دون أن يكون عائقا لمزاولة الأعمال أو مشجعا على التهرب الضريبي إذا حدثت مبالغة في أسعار الضريبة.
