يدلي الناخبون في بلغاريا باصواتهم يوم الاحد في انتخابات فرضتها احتجاجات ضد الفقر والفساد مع توقع نتيجة متقاربة يمكن أن تترك أفقر دول الاتحاد الأوروبي دون حكومة عاملة. وتسير شعبية حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا والذي ينتمي الى اليمين والذي استقالت حكومته بعد مظاهرات عنيفة في فبراير شباط جنبا الى جنب مع الحزب الاشتراكي . ويتعهد حزب مواطنون من اجل التنمية بابقاء الديون تحت السيطرة في حين يقول الاشتراكيون انهم سينفقون بشكل اكبر على توفير فرص عمل. ولكن بعد ست سنوات من انضمام بلغاريا للاتحاد الاوروبي اتسع نطاق السخط على النخبة السياسية ككل في بلد يبلغ عدد سكانه 7.3 مليون نسمة وتقترب فيه البطالة من اعلى مستوى له منذ ثماني سنوات. ويعتزم النشطاء الذين اسقطوا حكومة حزب مواطنون من اجل التنمية الاوروبية لبلغاريا تنظيم مزيد من الاحتجاجات خلال الانتخابات يوم الأحد كما ان خمس الناخبين مازالوا لم يقرروا بعد اي حزب سيؤيدون في الانتخابات. وفي اخر مرة تولت فيها حكومة اشتراكية السلطة فيما بين عامي 2005 و2009 شهدت بلغاريا زيادة في الديون وافلاسا وركودا عميقا. وأظهر استطلاع للرأي يوم الجمعة أجرته مؤسسة جالوب حصول حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا على نسبة تأييد بلغت 24 في المئة بينما حصل الاشتراكيون على 23.6 في المئة. ويشير تقارب النتائج إلى صراع محتمل على تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى تدفق مستمر للأموال من الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يتمكن اي من الحزبين الرئيسيين من تشكيل حكومة فقد تتجه بلغاريا إلى انتخابات جديدة ربما في سبتمبر أيلول.