عقد رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بعد ظُهر اليوم الاجتماع الأول مع أعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية. واستعرض الرئيس المهام المُوكلة إلي الهيئة وفقاً للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة، مُؤكداً ثقته في أن تتنوع آراء وخلفيات أعضاء الهيئة على اختلاف مشاربهم داخل إطار مُؤسسي من شأنه التوصل في النهاية لرأي جامع يصُب في مصلحة الوطن. وقال مرسي أن هدف الاستقرار والتنمية الذي يتطلع إليه الشعب المصري، عقب نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، لن يتحقق بدون إعمال مفهوم ومُقتضى دولة القانون. وأكد مرسي على ضرورة العمل على ترسيخ مبدأي احترام القانون والدستور، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات حتى تُصبح ثقافة مُجتمعية، مُشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئة أيضاً بتلك المبادئ لدى قيامهم بدراسة وبحث المسائل الدستورية والقانونية التي تُحال إليهم من السيد رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.