أبدت غالبية الأحزاب المصرية سواء الإسلامية أو المدنية ترحيبها بقرار الرئيس د.محمد مرسي بالدعوة لمؤتمر العدالة لمناقشة قانون السلطة القضائية. ووصفت الأحزاب القرار بالحكمة وأنه بادرة لحل الأزمة الدائرة مع القضاة، مؤكدة إلغائها لمسيرات كانت مقررة اعتراضا على مشروع القانون مشيرة إلى أن هذا خير دليل على أن التظاهر في حد ذاته ليس هدفا بقدر ما هو وسيلة لتحقيق مطالب الشعب المصري. وأكد د.عبدالله المغازى عضو جبهة الإنقاذ أن المبادرة التي طرحتها الرئاسة لحل أزمة قانون السلطة القضائية ستكون بداية انفراجة للموقف بشرط أن يتم سحب مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط لما يعتريه من ابتزاز واضح للهيئة القضائية. وأشار المغازى إلى أن قبول القضاة الدعوة لهذا المؤتمر ينبع من تعاملهم مع المواقف بمنطق الحكمة والإصلاح وبعيدا عن منطق السياسية الذي لا يؤتمن من يتعامل معه مضيفا أن على الطرف الأخر المتمثل في الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين إبداء حسن النية والتعاطي مع أزمة القضاء بشئ من التعقل والتفكير في المصلحة العليا للبلاد بعيد عن المصالح السياسية الضيقة. ومن جانبه أكد أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي أن إعلان القوى الثورية تأجيل المسيرات التي دعت إليها رفضا لقانون السلطة القضائية يبعث مؤشرات عن بوادر لحل الأزمة رسالة للنظام الحاكم بأن المظاهرات في حد ذاتها ليست هدفا وإنما وسيلة لتحقيق أهداف ومطالب الشعب وطالما تواجدت النية لتحقيق هذه المطالب فلا داع للخروج في مسيرات. وأشاد ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى، بقرار الرئيس محمد مرسى بالدعوة لمؤتمر العدالة لمناقشة قانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن القرار يتسم بالحكمة. و رحب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور بلقاء الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية معتبرا أن الاتفاق علي عقد مؤتمر للعدالة خطوة جيدة علي طريق حل الأزمة مع السلطة القضائية، وإزالة حد الاحتقان السياسي القائم في الشارع المصري. وأشار إلي أن القضاة بصفة عامة هم صمام الأمان في قضية التحول والانتقال السلمي من المرحلة الانتقالية إلي مرحلة الاستقرار وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة. وطالب أمين حزب النور الرئيس محمد مرسي بفتح المجال لكل القوي السياسية لإجراء حوار علي نفس الطريقة وذلك من خلال أجندة سياسية واضحة ومحددة الملامح لفتح بابا الاستقرار والتقدم وإزالة حالة الاحتقان في الشارع السياسي. فيما أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة د.أحمد سعيد رئيس الحزب بالمواقف الوطنية لقضاة مصر الشرفاء في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والحيلولة دون تدخل بعض التيارات السياسية التي تريد هدم مؤسسة القضاء ونسف معالم الدولة المصرية الحديثة والعودة بالبلاد إلي زمن الجاهلية. و أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم الحزب ضرورة تأييد قضاة مصر الشرفاء في معركتهم ضد محاولات النظام وجماعة الإخوان لهدم قضاء مصر وتحويله لكيان تابع للسلطة. وأشاد شهاب وجيه، بمساندة الشعب المصري للقضاة وهو ما يثبت للعالم أن المصريين يحترمون قضائهم ويؤيدون دعاوى إصلاحه شريطة أن يكون الإصلاح من داخل المؤسسة القضائية نفسها وليس عن طريق السلطة التنفيذية أو فصيل سياسي يريد الانتقام من القضاة. وأضاف شهاب وجيه، أن حزب الحرية و العدالة يدير البلاد بطريقة "اليوم بيومه" وأن تراجعه المستمر عن التشريعات التي يصدرها أصبح أمراً يثير الدهشة والسخرية وأنه لا يمتلك أي خطة لإدارة شئون البلاد، وأن حكومات العالم تفخر بانجازاتها أما حكومتنا فإنها تفخر فقط بالتراجع عن قراراتها الكارثية.