اتفق المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول "آليات حماية حقوق الطفل" على ضرورة الإبقاء على سن الطفل حتى 18 سنة والالتزام بتطبيق قانون الطفل المصري. وطالب المشاركون بضرورة مراعاة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومة المصرية على منذ عام 1990 بالإضافة إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال، لضمان التنشئة السليمة وحماية مصلحة الطفل الفضلى، وتفعيل دور الدولة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها لحماية حقوق الطفل وتطوير المدارس وتأهيل المدرسين وتعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان. وشددوا على أهمية وجود نظام متكامل لحماية الطفل طبقا للباب الثامن "باب المعاملة الجنائية للطفل" من قانون الطفل المصري ركيزته لجان الحماية التي يجب تفعيلها، وتطوير النظام القضائي الخاص بالطفل وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم في جميع مراحل التعامل مع الشرطة. وطالبوا المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يقوم بدوره الذي نص عليه الدستور "مادة 80" من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل في الدعاوى المدنية منضما إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته في الأحكام، وبالتالي فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقي الشكاوى وبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ودعوا إلى قيام وحدة الطفل بالمجلس ومنظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المعرضين للخطر وفي التماس مع القانون بما فيها رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والمدارس وغيرها ووضع توصيات بناءة قابلة للتحقيق ونشرها ومناقشتها مع الجهات المعنية. وطالبوا باستحداث آليات صديقة للطفل وآمنة ومعروفة على نطاق واسع لتلقي الشكاوى يمكن للأطفال في نزاع مع القانون استخدامها بسهولة في جميع مراحل الإجراءات. وأكدوا على أهمية تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأن يلعب دورا رئيسا في التنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني في تنفيذ قانون الطفل طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقريرها لمصر 2011.
