أعضاء خلية مدينة نصر يصلون الظهر بالقفص ويسبون هيئة المحكمة

هيثم النويهي - عمرو خليفة
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، توجيه المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، للسباب والشتائم لهيئة المحكمة.
جاء ذلك عقب رفض المتهم الثاني، محمد جمال أحمد عبده، حضور محامي عنه، وقال: "أنا مش عايز قانون وضعي أنا هدافع عن نفسي بالشرع"، وأخذ يردد "إسلامية إسلامية"، لكن القاضي رفض وطلب من الحرس إدخال المتهم مع باقي المتهمين، حيث كان موجوداً بمفرده بقفص منفصل عن باقي المتهمين.
بعدها قام المتهم الثالث بتوجيه شتائم للقاضي قائلاً: "أنت قاضي فلول إحنا قضينا عمرنا كله في المعتقلات، ودي مش وسية أبوكم"، بعدها طلب رئيس المحكمة إخراجه خارج القاعة فرفض المتهم وحدث هياج داخل القفص من باقي المتهمين مما دعا رئيس المحكمة لرفع الجلسة لعدم الانضباط.
بعد ذلك قام الحرس بإدخال المتهم الثاني مع باقي المتهمين في نفس القفص.
وأثناء رفع الجلسة، وفي وجود نائب الأذان ممدوح إسماعيل، قام أحد المتهمين برفع آذان الظهر داخل قفص الاتهام وقام المتهمون بتأدية صلاة السنة داخل القفص ثم قام بالخروج خارج القاعة لأداء صلاة الظهر.
وشهدت المحكمة مفاجآة باعتراف المتهم الثالث "الذي كان يتولي قيادة الجماعة أمام وسائل الإعلام" بأنهم حازوا الأسلحة التي تم ضبطها معهم بغرض نقلها للمجاهدين في سوريا كما اتهم الإعلام والصحفيين بأنهم علمانيين ولا ينقلون الحقيقة.
دخل المتهمون ال16 قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة و النصف و بدأو في الهتاف والتكبير من داخل قفص الاتهام قائلين "الله اكبر الله اكبر " و قام المتهم الثاني "صاحب رسالة ايمن الظواهري" بترديد "في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده او تراق منا الدماء" "اسلامية اسلامية لا شرقية و لا غربية اسلامية اسلامية لا علمانية و لا نصرانية".
وقام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة والذي تضمن أن خيوط القضية قد اكتملت اعتبارا من أول أبريل 2012 وحتى 5 ديسمبر من ذات العام.. حيث كشفت التحقيقات التي باشرها محمد وجيه رئيس النيابة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث (طارق طه عبد السلام أبو العزم الضابط السابق بالقوات المسلحة – محمد جمال أحمد عبده وعادل عوض شحتو علي) قاموا بتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الثالث تولى قيادة الجماعة، وقام بتدريب عناصرها ونقل التكليفات أغراض الجماعة لتنفيذ اغراض الجماعة .. بينما قام المتهمون من الرابع وحتى الخامس والعشرين ، فقاموا بالانضمام إلى الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون والدستور .
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين الأول الي الخامس ومن السابع الي الرابع عشر ومن الثالث والعشرون الي الخامس والعشرون، حازوا محررات ومطبوعات وتجسيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة موضوع بند الاتهام الأول، حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد،و ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات بالإضافة إلى موجات الكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا باحرازها بقصد استعمالها، وثبت بانهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص و حيازه ذخاءر مما لا يجوز ترخيصها .
وأضافت التحقيقات أن المتهمين السابع والثامن قاوما بالقوة والعنف وآخر مجهول، موظفين عموميين فردي شرطة بمديرية أمن الغربية، لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما حال حملهما سلاحا ناريا، بأن أطلقا منه أعيرة نارية صوب المجني عليهما محمد محمود السيد سلامه وتامر رجب سعيد محمد، بقصد منعهما من ضبطهما و وأتلفا مركبة شرطة رقم ( 7582 ر ب 11 ) و ترتب علي ذلك ضرر مالي اكثر من 50 جنيهاً .. أم المتهم العاشر فقد استخدم القوة والعنف بقيامه بإلقاء قنبلة يدوية على النقيب معتصم شريف محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني والقوة المرافقة له، حال قيامهم بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتتفيش مقر التنظيم في مساكن الشباب بالمحليه الثالثة بالقاهرة الجديدة فور دلوفهم إليه. أما بالنسبة للمتهمون الثالث والعاشر والثاني والعشرون، فقد أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة، وبوسائلها في تنفيذ ذلك، بأن قدم المتهم الثالث للجماعة أموالا نقدية بعملات محلية وأجنبية لشراء أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، ودرب عناصر الجماعة واستأجر المتهمان العاشر والثاني والعشرون عقارات لذات الجماعة لاتخاذها كمقرات لعقد لقاءات فيها و تخزين الاسلحة و المفرقعات و تصنيعها ، و المتهمان الثاني و الثالث عشر سافروا الي ليبيا و عادوا منها بغير الطرق القانونية كما حاز المتهمان السادس والعشرون مخدر الحشيش بقصد التعاطي و بالتالي يكون المتهمون ارتكوبوا الجنايات و الجنح المبينه بالتحقيق .
و استمعت المحكمة الي تامر فرحات المحامي المدعي بالحق المدني عن ملاك العقار الذي وقع في الانفجار موكلا عن 10 من سكان العقار رقم 61 مساكن اطلس الحي العاشر مدينة نصر و طالب بالادعاء المدني عن الضرر الذي لحق بسكان العقار بمبلغ 1001 .
وسأل رئيس المحكمة المتهمين عن التهم الموجهة إليهم فأنكروا جميع الاتهامات الموجهة إليه.
ثم استمع إلى محامي سعيد كامل عطية مالك السيارة والتي كان المتهم السادس والعشرين قد اشتراها منه ولم يسدد باقي ثمنها وطلب استلام السيارة نقل الإسماعيلية.
وبعد نصف ساعة من رفع الجلسة استدعي رئيس المحكمة ممدوح إسماعيل ومنتصر الزيات وكامل مندور محامين المتهمين لغرفة المداولة.