قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبد العال المحامى المطالبة بمنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى حتى جلسة 6 يوليو. وقالت المحكمة أن الأمر سيقتصر على قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة. واختصمت الدعوي كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بصفتهما .
قالت الدعوي إن سلطة التشريع الممنوحة استثناء لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً وحيث أن هذا الظرف الزمني قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.
وأضافت الدعوي أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشر الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا – فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب لأنه سيطعن على هذه القوانين أو المحكمة الدستورية لن تقرها .
وتابعت الدعوي أنه يكون نجاح مجلس الشورى في الإنفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى وسيصدر عدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور نظراً لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب والحجة ان المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو أن القضاء الإداري يوقف الانتخابات وهو أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقاً ومخالف لنص المادة 229 من الدستور – فمجلس الشورى لا يمثل الشعب المصري حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها
وأشارت الدعوي أن رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قراره بوقف إصدار أي تشريعات أو قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب في 6 مارس 2013 فإنه يعد قراراً سلبياً يحق الطعن عليه أمام قضاء مصر الشامخ .
