أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الثلاثاء 16 أبريل، الدعوى التي تطالب الرئيس محمد مرسي بتطوير وصيانة خطوط السكة الحديد لمفوضي الدولة. أقام الدعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتطوير وصيانة خطوط السكة الحديدية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. جاء بالدعوى أن الرئيس وحكومته امتنعوا عن تطوير وصيانة خطوط السكة الحديد في مصر، والذي تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية على خطوط السكة الحديد. وطالب المركز المصري بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقتها لمعايير الأمان والسلامة، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة. كما طالب بإلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.