أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة، بإلزام كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لتطوير وصيانة خطوط السكة الحديدية، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي. وجاء بالدعوى أن الرئيس وحكومته، امتنعوا عن تطوير وصيانة خطوط السكة الحديد في مصر، والذي تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية على خطوط السكة الحديد. وطالب المركز المصري بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقاتها لمعايير الأمان والسلامة، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة. كما طالب بإلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.