وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية برئاسة د.أحمد فهمي على الاتفاق الإطاري بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مصر وبنك ائتمان الصادرات التركي بشأن إقراض البنك للحكومة مبلغا قدره مليار دولار. يتضمن الاتفاق شروط تمويل استيراد السلع الرأسمالية ذات المنشأ التركي على أن تكون مدة السداد 7 سنوات بفترة سماح 6 أشهر فيما رفض حزب النور التصويت على الاتفاقية قبل إحالتها لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. من جانبه أشاد د. عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فى مجلس الشورى بالاتفاقية بين مصر وتركيا معلنا ترحيبه بها مشيرا إلي أن الاقتصاد التركي معروف وان استثمارات تركيا في مصر ستؤدي إلى سرعة نمو الاقتصاد المصري. فيما أعلن حزب النور امتناعه عن التصويت على الاتفاقية قبل عرضها على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تطبيقا للمادة الرابعة من الدستور. وقال أسامة محروس نائب حزب النور أن الاتفاقية تحمل بندين يثيران أزمة حول المعوقات متسائلا كيف تعطينا تركيا قرضا وتلزمنا على أن نشترى منها وكيف نقنن الشروط والفوائد الواردة فى الاتفاقية فيما أكد ممثل وزارة التعاون الدولي أن 99% من حالات الاقتراض يتم استخدام القرض للشراء من الدول المانحة وبنك التصدير التركي يقدم الحد الأدنى لتكلفة القرض. واشار النائب حسين حامد حسان الى ان تكلفة القرض دائما ما تكون على المقترض وان السعودية وقطر وتركيا تقدم لنا منحا مع القروض مما يجعل تكلفة القرض اقل من 1 % . وشدد عبد الحميد بركات عن حزب العمل الإسلامي على الترحيب بالتعاون بين مصر واى دولة إسلامية ولكن فى مجال التعاون المشترك القائم على المشاركة بين العمل ورأس المال وليس عن طريق الإقراض لتمويل سلع رأس مالية منشأة فى تركيا لتصنيع الصناعة التركية على حساب الشعب المصري. وقال بركات لا نريد الاستسهال بالاقتراض خاصة ان المليار دولار قيمة الاتفاقية يمكن توفيرها اذا احسنا استثمار مواردنا المالية . وثمن د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق اتجاه من يري العرض علي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وهذا يحدث حين اختلاف أهل الاختصاص في المجلس , وطبقا للمادة الثانية فان هذا التشريع لا يجب ان يخرج الا متوافقا مع احكام الشريعة الإسلامية. وأضاف واصل أن هيئة كبار العلماء ليست جهة تشريعية ولكنها يرفع لها الخلاف استئناسا برأيها ليخرج الأمر في النهاية من مجلس الشورى. وأعلن مفتي الجمهورية الأسبق ان هذا المشروع يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من ناحيتين الأولي ان القرض تمويل لمشروعات بهدف إتاحة خط ائتمان لاستيراد سلع تركية في مصر أي يقوم علي نظام المرابحة.والثاني يقوم علي أساس الضرورات تبيح المحظورات. ورفض طارق سهري وكيل مجلس الشورى القرض لأسباب ثلاثة أولها عدم وضوح شرعية القرض من الناحية الدينية والثانية أن هذا القرض والاتفاقيات وقوانينها أن تناقش مع الموازنة العامة للدولة ، والثالثة أن مجلس الشورى منوط به القوانين الملحة والعاجلة والتي تحتاج منظومة عامة توضيحات هيئة كبار العلماء.
وقال صلاح عبد العبود عن حزب النور أن تحمل المقترض تكلفة القرض أول خطأ ، واقترح أن يتم إضافة تكلفة القرض بدل الفائدة .
فيما تسأل النائب سيد حزين عن حزب الحرية والعدالة عن ان الاقتراض مقصور على البلاد الصغيرة ، مشيرا الى ان الدول الكبيرة تقترض أيضا حتى أمريكا نفسها تقترض مطالبا بالموافقة على الاتفاقية حتى يتعافى الاقتصاد المصري المكبل بالديون. وشهدت الجلسة مشادة بين سيد حزين ونواب حزب النور حينما قال إن المعترضين على القرض يسعون لتضليل الرأي العام وهو ما أغضب نواب النور وطالبوا بحذفها من المضبطة.
