أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 88 مليون دولار لتصل إلى 13.424 مليار دولار مقابل13.508 مليار دولار في فبراير الماضي. و قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل ، "إن التراجع الطفيف يعد بمثابة شهادة نجاح من الإدارة الجديدة للبنك المركزي والتي استطاعت من خلال الإجراءات التنظيمية التي اتخذت مؤخرا أن تحافظ على استقرار معدلات الاحتياطي بالإضافة إلى أنها استفادت من ناتج صفقة بيع البنك الأهلي سوستية جنرال لبنك قطرالوطني والتي وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار ساهمت في دعم الاحتياطي . ولفت عادل إلى أن خطوة رفع سعر الفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم في الحد من الطلب الرسمي على العملات الأجنبية وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي. وأضاف، أنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطي إلا أنه مازال يقترب من مستوى حد الخطر في ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم في تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الأجنبية وهو ما تسبب في عوده السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمي والآخر في السوق السوداء . وتوقع عادل أن يستمر التباطؤ في معدلات الاحتياطي خلال الشهر القادم متشككا في قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطي إلى 16 مليار دولار في حالة عدم نجاحها على اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التي يجري التفاوض بشأنها الآن خاصة مع التوقعات بالارتفاع الطلب الاستيرادي خلال شهري مايو ويونيو سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم . تجدر الإشارة إلى أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي قد صرح في وقت سابق بأن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى 16 مليار دولار بنهاية يونيو بمساعدة المانحين الدوليين وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة من قبل والتي كانت تسعى للوصول إلى 19 مليار دولار. وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن توفير 3ر1 مليار دولار خلال مارس الماضي لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية وتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة. وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ ثورة 25 وحتى الآن بنحو 6ر22 مليار دولار لتصل إلى 13 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في يناير2011 .
