أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 84 مليون دولار لتصل إلى 13.424 مليار دولار مقابل 13.508 مليار دولار في نهاية فبرايرالماضي. من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التراجع الطفيف يعد بمثابة شهادة نجاح من الإدارة الجديدة للبنك المركزي والتي استطاعت من خلال الإجراءات التنظيمة التي إتخذت مؤخرا أن تحافظ على استقرار معدلات الإحتياطي بالإضافة الى أنها استفادت من ناتج صفقة بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطرالوطني والتى وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار ساهمت فى دعم الاحتياطي. ولفت عادل الى أن خطوة رفع سعرالفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الطلب الرسمي على العملات الاجنبية وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي. وأضاف أنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطي إلا أنه مازاليقترب من مستوى حد الخطر فى ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم فى تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الأجنبية ، وهو ما تسبب فى عودة السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمي والآخر فى السوق السوداء ، وهو ما يستدعى إسراع الدولة بتعديل استراتيجيتها في الحفاظ على الإحتياطي النقدي الأجنبي إلى العمل على تنميته من خلال الإسراع فى حسم قرض النقد الدولي وباقي الحزم التمويليةالتي ستوفرها المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى ، بالإضافة الى الاستمرار في سياسية الحد من الاستيراد والتي بدأت بالتعديلات الجمركية الجديدة بالإضافة إلى عمليات التشجيع على زيادة الصادرات ومحاولة اجتذاب استثمارات أجنبية. وتوقع عادل أن يستمر التباطؤ في معدلات الإحتياطي خلال الشهرالقادم متشككا في قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطي إلى 16 مليار دولار في حالة عدم نجاحها في توقيع اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التي يجري التفاوض بشأنها الآن خاصة مع التوقعات بإرتفاع الطلب الاستيرادي خلال شهري مايو ويونيو سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم. تجدر الاشارة إلى أن وزيرالتخطيط والتعاون الدولي الدكتورأشرف العربي قد صرح فى وقت سابق بأن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبيةالى 16 مليار دولار بنهاية يونيو بمساعدة المانحين الدوليين وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة من قبل والتي كانت تسعى للوصول إلى 19 مليار دولار. وكان البنك المركزي قد اعلن فى وقت سابق عن توفير 1.3 مليار دولار خلال مارس الماضي لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية وتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة. وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ ثورة 25 وحتى الآن بنحو22.6 مليار دولار لتصل إلى 13 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في يناير 2011. أ ش أ أخبار مصر - اقتصاد - البديل
