أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 88 مليون دولار لتصل إلى 424ر13 مليار دولار مقابل 508ر13 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي. من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التراجع الطفيف يعد بمثابة شهادة نجاح من الادارة الجديدة للبنك المركزي والتي استطاعت من خلال الاجراءات التنظيمة التي إتخذت مؤخرا أن تحافظ على استقرار معدلات الاحتياطي بالاضافة الى أنها أستفادت من ناتج صفقة بيع البنك الأهلي سوستية جنرال لبنك قطرالوطني والتى وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار ساهمت فى دعم الاحتياطي . ولفت عادل الى أن خطوة رفع سعرالفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الطلب الرسمي على العملات الاجنبية وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي. وأضاف أنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطي إلا أنه مازال يقترب من مستوى حد الخطر فى ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم فى تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الاجنبية وهوما تسبب فى عوده السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمي والآخر فى السوق السوداء وهو ما يستعدى إسراع الدولة بتعديل استراتيجيتها من الحفاظ على الاحتياطي النقدي الاجنبي إلى العمل على تنميتخ من خلال الاسراع فى حسم قرض النقد الدولي وباقي الحزم التمويلية التي ستوفرها المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى بالاضافة الى الاستمرار في سياسية الحد من الاستيراد والتي بدأت بالتعديلات الجمركية الجديدة بالإضافة إلى عمليات التشجيع على زيادة الصادرات ومحاولة اجتذاب استثمارات أجنبية. وتوقع عادل أن يستمر التباطؤ في معدلات الاحتياطي خلال الشهرالقادم متشككا في قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطي إلى 16 مليار دولار في حالة عدم نجاحها على اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التي يجري التفاوض بشأنها الان خاصة مع التوقعات بالارتفاع الطلب الاستيرادي خلال شهري مايو ويونيو سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم . تجدر الاشارة إلى أن وزيرالتخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي قد صرح فى وقت سابق بأن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية الى 16 مليار دولار بنهاية يونيو بمساعدة المانحين الدوليين وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة من قبل والتي كانت تسعى للوصول الى 19 مليار دولار. وكان البنك المركزي قد اعلن فى وقت سابق عن توفير 3ر1 مليار دولار خلال مارس الماضي لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البتروليةوتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيرادالسلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة. وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ ثورة 25 وحتى الان بنحو 6ر22 مليار دولار لتصل إلى ر13 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في يناير2011 .
