حددت نيابة الأموال العامة العليا جلسة تحقيق الأسبوع المقبل، لتمكين وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، من تقديم مستندات لإثبات صحة موقفهما بقضية شاليهات المنتزه بالإسكندرية. جاء ذلك في ضوء التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا مع المغربي وجرانة، حيث تم استدعائهما بمقر النيابة، ومناقشتهما وسؤالهما فيما هو منسوب إليهما من قيامهما بتخصيص كبائن وشاليهات بالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة لعدد من رموز النظام السابق، على نحو أضر بالمال العام. وطلب جرانة والمغربي خلال التحقيقات السماح لهما باستكمال التحقيق في جلسة أخرى، لتمكينهما من تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقفهما القانوني، وأن عمليات التخصيص كانت تتم بصورة آلية وقبل توليهما للحقيبة الوزارية.. مؤكدين عدم ارتكابهما لثمة جريمة في عمليات التخصيص، وأنكر كافة الاتهامات المنسوبة إليهما.