بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى قيام وزراء السياحة السابقين فؤاد سلطان، وزهير جرانة، وأحمد المغربى، ومنير فخرى عبد النور، بتخصيص شاليهات الشاطئ الملكى بالمنتزه، وشاليهات وكبائن قصر المنتزه لأصحاب الحظوة من رؤساء وكبراء الوزراء السابقين، من بينهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، الأسبق، بمبالغ زهيدة، تصل إلى ألفى جنيه عن الشاليه الواحد، فى حين أن اللجان الفنية المشكلة من النيابة أكدت أن تخصيص الشاليه لا يقل عن مائة ألف جنيه فى العام. كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، والمستشاران مصطفى حسينى المحامى العام لنيابات الأموال العامة، وأسامة عبد الظاهر، المحامى العام لنيابات الأموال العامة بالإسكندرية، بأن عمليات تخصيص الشاليهات وكبائن المنتزة كانت تتم بالأمر المباشر من خلال عقد موقع بين وزير السياحة، والشخص المخصص له حق الانتفاع. كما كشفت أن وزراء السياحة السابقين، الوارد ذكرهم بالتحقيقات قاموا على نفس النهج فى إجراءات التخصيص، حتى إن منير فخرى عبد النور، وزير السياحة الأسبق، قام بتنفيذ نفس إجراءات التخصيص، لكل من الدكتور أحمد نظيف، وحبيب العادلى، أثناء وجودهما بسجن طرة. أمرت النيابة باستدعاء منير فخرى عبد النور، وزير السياحة الأسبق، للاستماع إلى أقواله، غدًا الخميس. كما أمرت بتشكيل لجان فنية لمعاينة الشاليهات والكبائن والتى تقدر بنحو 12 "شاليه" بالشاطئ الملكى بالمنتزه، و800 شاليه وكابينة بقصر المنتزه. والجدير بالذكر، أن هذه الشاليهات والكبائن على شاطئ عايدة المصنف عالميًا، وتتبع شركة المعمورة.